الفصل 17 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل السابع عشر من قانون المسطرة المدنية المغربي المسطرة الإجرائية التي يتعين على المحكمة اتباعها عند إثارة دفع بعدم الاختصاص النوعي أو المحلي أمامها. يمنح المشرع للمحكمة خيارين قانونيين للبت في هذا الدفع؛ الأول يتمثل في إصدار حكم مستقل ومستعجل يبت في الدفع قبل الخوض في موضوع النزاع، وذلك لضمان سلامة المسطرة وتجنب إضاعة الوقت في قضايا قد لا تكون من اختصاص المحكمة المعروضة عليها. أما الخيار الثاني، فيسمح للمحكمة بضم الدفع المتعلق بعدم الاختصاص إلى جوهر القضية والبت فيهما معاً في حكم واحد نهائي. يهدف هذا التنظيم الإجرائي إلى تحقيق التوازن بين سرعة التقاضي وحسن سير العدالة، مع منح القاضي سلطة تقديرية في اختيار الطريقة الأنسب لمعالجة الدفع بناءً على طبيعة النزاع ومدى ارتباط الدفع المثار بوقائع القضية الأصلية.