فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 17 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل السابع عشر من قانون المسطرة المدنية المغربي المسطرة الإجرائية التي يتعين على المحكمة اتباعها عند إثارة دفع بعدم الاختصاص النوعي أو المحلي أمامها. يمنح المشرع للمحكمة خيارين قانونيين للبت في هذا الدفع؛ الأول يتمثل في إصدار حكم مستقل ومستعجل يبت في الدفع قبل الخوض في موضوع النزاع، وذلك لضمان سلامة المسطرة وتجنب إضاعة الوقت في قضايا قد لا تكون من اختصاص المحكمة المعروضة عليها. أما الخيار الثاني، فيسمح للمحكمة بضم الدفع المتعلق بعدم الاختصاص إلى جوهر القضية والبت فيهما معاً في حكم واحد نهائي. يهدف هذا التنظيم الإجرائي إلى تحقيق التوازن بين سرعة التقاضي وحسن سير العدالة، مع منح القاضي سلطة تقديرية في اختيار الطريقة الأنسب لمعالجة الدفع بناءً على طبيعة النزاع ومدى ارتباط الدفع المثار بوقائع القضية الأصلية.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل17
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

يجب على المحكمة التي أثير أمامها الدفع بعدم الاختصاص أن تبت فيه بموجب حكم مستقل أو بإضافة الطلب العارض إلى الجوهر.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل السابع عشر من قانون المسطرة المدنية المغربي المسطرة الإجرائية التي يتعين على المحكمة اتباعها عند إثارة دفع بعدم الاختصاص النوعي أو المحلي أمامها. يمنح المشرع للمحكمة خيارين قانونيين للبت في هذا الدفع؛ الأول يتمثل في إصدار حكم مستقل ومستعجل يبت في الدفع قبل الخوض في موضوع النزاع، وذلك لضمان سلامة المسطرة وتجنب إضاعة الوقت في قضايا قد لا تكون من اختصاص المحكمة المعروضة عليها. أما الخيار الثاني، فيسمح للمحكمة بضم الدفع المتعلق بعدم الاختصاص إلى جوهر القضية والبت فيهما معاً في حكم واحد نهائي. يهدف هذا التنظيم الإجرائي إلى تحقيق التوازن بين سرعة التقاضي وحسن سير العدالة، مع منح القاضي سلطة تقديرية في اختيار الطريقة الأنسب لمعالجة الدفع بناءً على طبيعة النزاع ومدى ارتباط الدفع المثار بوقائع القضية الأصلية.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 17 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 17 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة