الفصل 171 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 171 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات القانونية التي يتخذها المدين في حالة امتناع الدائن عن استلام محل الالتزام المستحق الأداء. يهدف هذا النص إلى حماية المدين من تبعات التأخير أو التماطل في الوفاء، حيث يمنحه الحق في توجيه إنذار رسمي إلى الدائن يطالبه فيه بقبول الوفاء بالالتزام، وذلك وفقاً للشكليات والضوابط المسطرية المنصوص عليها في الفصل 148 من نفس القانون. يعد هذا الإجراء خطوة جوهرية لتمكين المدين من إبراء ذمته من التزامه، وتفادي الآثار القانونية المترتبة على عدم التنفيذ، خاصة في الحالات التي يكون فيها رفض الدائن غير مبرر قانوناً، مما يفتح الباب لاحقاً أمام إمكانية اللجوء إلى مسطرة العرض العيني والإيداع القضائي لضمان الوفاء القانوني السليم.