الفصل 172 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 172 من قانون المسطرة المدنية المغربي الآلية الإجرائية المعتمدة لإجراء العروض العينية، حيث أناط المشرع هذه المهمة بأعوان كتابة الضبط حصراً لضمان الحجية القانونية للإجراء. يفرق النص بين حالتين؛ الأولى تتعلق بوجود دعوى أصلية جارية، حيث يتم العرض بواسطة أعوان كتابة ضبط المحكمة التي تنظر في النزاع. أما الحالة الثانية، فتتعلق بغياب دعوى قائمة، وفي هذه الحالة يختص عون كتابة الضبط التابع للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أو محل إقامة الطرف المعروض عليه، أو المحكمة المختصة مكانياً بناءً على مكان الوفاء بالالتزام. يهدف هذا التنظيم إلى ضبط إجراءات إبراء الذمة وتوثيقها بشكل رسمي يضمن حقوق الدائن والمدين، ويضفي طابعاً إجرائياً سليماً على عملية العرض العيني، مما يمنع أي تلاعب أو غموض قد يكتنف تنفيذ الالتزامات القانونية خارج إطار الرقابة القضائية.