الفصل 173 من قانون المسطرة المدنية
يحدد الفصل 173 من قانون المسطرة المدنية المغربي الإجراءات الشكلية الواجب اتباعها عند تحرير محضر العرض العيني، حيث يلزم المأمور المكلف بالتنفيذ بتدوين موقف الدائن بوضوح سواء بالقبول أو الرفض. كما يفرض النص ضرورة إثبات حالة التوقيع، فإذا امتنع الدائن أو تعذر عليه ذلك لأي سبب كان، وجب الإشارة إلى ذلك صراحة في المحضر لضمان الحجية القانونية للوثيقة. وفي حالة رفض الدائن للعرض، يشدد المشرع على وجوب تضمين المحضر إشارة دقيقة تفيد استدعاء الدائن لحضور عملية الإيداع اللاحقة، مع تحديد كافة البيانات الزمنية والمكانية المتعلقة بها بدقة متناهية. تهدف هذه الضوابط الإجرائية إلى حماية حقوق أطراف النزاع وتوثيق واقعة العرض بشكل قانوني سليم يمنع أي لبس أو تأويل مستقبلي، مما يضفي الصبغة الرسمية على إجراءات الوفاء بالالتزام القضائي.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 173 من قانون المسطرة المدنية المغربي الإجراءات الشكلية الواجب اتباعها عند تحرير محضر العرض العيني، حيث يلزم المأمور المكلف بالتنفيذ بتدوين موقف الدائن بوضوح سواء بالقبول أو الرفض. كما يفرض النص ضرورة إثبات حالة التوقيع، فإذا امتنع الدائن أو تعذر عليه ذلك لأي سبب كان، وجب الإشارة إلى ذلك صراحة في المحضر لضمان الحجية القانونية للوثيقة. وفي حالة رفض الدائن للعرض، يشدد المشرع على وجوب تضمين المحضر إشارة دقيقة تفيد استدعاء الدائن لحضور عملية الإيداع اللاحقة، مع تحديد كافة البيانات الزمنية والمكانية المتعلقة بها بدقة متناهية. تهدف هذه الضوابط الإجرائية إلى حماية حقوق أطراف النزاع وتوثيق واقعة العرض بشكل قانوني سليم يمنع أي لبس أو تأويل مستقبلي، مما يضفي الصبغة الرسمية على إجراءات الوفاء بالالتزام القضائي.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 173 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 173 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م