فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 173 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 173 من قانون المسطرة المدنية المغربي الإجراءات الشكلية الواجب اتباعها عند تحرير محضر العرض العيني، حيث يلزم المأمور المكلف بالتنفيذ بتدوين موقف الدائن بوضوح سواء بالقبول أو الرفض. كما يفرض النص ضرورة إثبات حالة التوقيع، فإذا امتنع الدائن أو تعذر عليه ذلك لأي سبب كان، وجب الإشارة إلى ذلك صراحة في المحضر لضمان الحجية القانونية للوثيقة. وفي حالة رفض الدائن للعرض، يشدد المشرع على وجوب تضمين المحضر إشارة دقيقة تفيد استدعاء الدائن لحضور عملية الإيداع اللاحقة، مع تحديد كافة البيانات الزمنية والمكانية المتعلقة بها بدقة متناهية. تهدف هذه الضوابط الإجرائية إلى حماية حقوق أطراف النزاع وتوثيق واقعة العرض بشكل قانوني سليم يمنع أي لبس أو تأويل مستقبلي، مما يضفي الصبغة الرسمية على إجراءات الوفاء بالالتزام القضائي.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل173
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

يثبت في كل محضر للعرض جواب الدائن بالرفض أو القبول كما يبين فيه إن كان وقع أو رفض التوقيع أو صرح بأنه لا يمكنه ذلك أو يجهله ويشار في المحضر في حالة الرفض علاوة على ذلك إلى أن الدائن استدعي لحضور عملية الإيداع كما يحدد فيه بدقة مكان ويوم وساعة وجوب إجرائها.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 173 من قانون المسطرة المدنية المغربي الإجراءات الشكلية الواجب اتباعها عند تحرير محضر العرض العيني، حيث يلزم المأمور المكلف بالتنفيذ بتدوين موقف الدائن بوضوح سواء بالقبول أو الرفض. كما يفرض النص ضرورة إثبات حالة التوقيع، فإذا امتنع الدائن أو تعذر عليه ذلك لأي سبب كان، وجب الإشارة إلى ذلك صراحة في المحضر لضمان الحجية القانونية للوثيقة. وفي حالة رفض الدائن للعرض، يشدد المشرع على وجوب تضمين المحضر إشارة دقيقة تفيد استدعاء الدائن لحضور عملية الإيداع اللاحقة، مع تحديد كافة البيانات الزمنية والمكانية المتعلقة بها بدقة متناهية. تهدف هذه الضوابط الإجرائية إلى حماية حقوق أطراف النزاع وتوثيق واقعة العرض بشكل قانوني سليم يمنع أي لبس أو تأويل مستقبلي، مما يضفي الصبغة الرسمية على إجراءات الوفاء بالالتزام القضائي.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 173 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 173 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة