الفصل 174 من قانون المسطرة المدنية

يقرر الفصل 174 من قانون المسطرة المدنية المغربي آلية قانونية تمكن المدين من التحلل من التزامه تجاه دائنه في حال رفض الأخير استلام محل الوفاء، سواء كان مبلغا نقديا أو شيئا معينا. يتيح هذا النص للمدين إيداع الشيء المعروض لدى الجهة المختصة بقصد إبراء ذمته، بشرط الحصول على إذن مسبق من القاضي المختص. وتكمن أهمية هذا الإجراء في كونه يغني المدين عن إجراءات تصحيح الإيداع اللاحقة، حيث يضفي الإذن القضائي المسبق الصبغة القانونية السليمة على عملية الإيداع، مما يترتب عليه انقضاء الالتزام قانونا وحماية المدين من تبعات التأخير أو التماطل في الأداء، وذلك في إطار ضمانات الوفاء التي يكفلها القانون المدني والمسطري لتعزيز الأمن التعاقدي.