الفصل 174 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 174 من قانون المسطرة المدنية المغربي آلية قانونية تمكن المدين من التحلل من التزامه تجاه دائنه في حال رفض الأخير استلام محل الوفاء، سواء كان مبلغا نقديا أو شيئا معينا. يتيح هذا النص للمدين إيداع الشيء المعروض لدى الجهة المختصة بقصد إبراء ذمته، بشرط الحصول على إذن مسبق من القاضي المختص. وتكمن أهمية هذا الإجراء في كونه يغني المدين عن إجراءات تصحيح الإيداع اللاحقة، حيث يضفي الإذن القضائي المسبق الصبغة القانونية السليمة على عملية الإيداع، مما يترتب عليه انقضاء الالتزام قانونا وحماية المدين من تبعات التأخير أو التماطل في الأداء، وذلك في إطار ضمانات الوفاء التي يكفلها القانون المدني والمسطري لتعزيز الأمن التعاقدي.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 174 من قانون المسطرة المدنية المغربي آلية قانونية تمكن المدين من التحلل من التزامه تجاه دائنه في حال رفض الأخير استلام محل الوفاء، سواء كان مبلغا نقديا أو شيئا معينا. يتيح هذا النص للمدين إيداع الشيء المعروض لدى الجهة المختصة بقصد إبراء ذمته، بشرط الحصول على إذن مسبق من القاضي المختص. وتكمن أهمية هذا الإجراء في كونه يغني المدين عن إجراءات تصحيح الإيداع اللاحقة، حيث يضفي الإذن القضائي المسبق الصبغة القانونية السليمة على عملية الإيداع، مما يترتب عليه انقضاء الالتزام قانونا وحماية المدين من تبعات التأخير أو التماطل في الأداء، وذلك في إطار ضمانات الوفاء التي يكفلها القانون المدني والمسطري لتعزيز الأمن التعاقدي.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 174 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 174 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 112 من قانون المسطرة المدنية
يمنح المشرع المغربي بموجب الفصل 112 من قانون المسطرة المدنية سلطة تقديرية واسعة للمحكمة عند تقديم طلب إدخال الغير في الد
الفصل 116 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 116 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية حاسمة تتعلق بمسطرة مواصلة الدعوى بعد انقطاعها أو توقفها. ب
الفصل 118 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 118 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية هامة تتعلق باستمرارية الخصومة القضائية في حال حدوث عوارض م
الفصل 120 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 120 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ عاما يتيح للمتقاضين إمكانية التنازل عن الدعوى القضائية في مختلف أنو