الفصل 176 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 176 من قانون المسطرة المدنية المغربي الإطار الإجرائي المتبع في حالة الرغبة في الطعن في صحة العرض العيني أو الإيداع، سواء كان ذلك لطلب تصحيحهما أو إبطالهما. يقرر المشرع أن هذه الدعوى تخضع للقواعد العامة المطبقة على الطلبات الأصلية، حتى في الحالة التي ترفع فيها كدعوى عارضة يتم ضمها إلى موضوع النزاع الأصلي. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان وحدة المسطرة وتوفير الضمانات القانونية اللازمة للأطراف عند منازعتهم في إجراءات العرض أو الإيداع، مما يفرض على المحكمة التعامل مع هذه الطلبات وفق الضوابط الإجرائية التي تحكم الدعاوى الأصلية، بما يضمن استقرار المراكز القانونية للأطراف وتفادي تشتت الإجراءات القضائية في الملف الواحد، مع الحفاظ على حق الدفاع في مناقشة صحة هذه الإجراءات أمام القضاء.