فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 177 من قانون المسطرة المدنية

ينظم الفصل 177 من قانون المسطرة المدنية المغربي الإجراءات المترتبة على صدور حكم قضائي يقضي بصحة العرض العيني الذي قدمه المدين لدائنه. في حالة عدم قيام المدين بإيداع المبلغ المالي أو الشيء محل العرض قبل صدور الحكم، يلتزم القاضي بإصدار أمر صريح في منطوق الحكم نفسه يلزم المدين بإتمام عملية الإيداع في حال رفض الدائن تسلم العرض. يترتب على هذا الإجراء القانوني أثر جوهري يتمثل في وقف سريان الفوائد القانونية أو الاتفاقية المترتبة على الدين، وذلك ابتداءً من تاريخ إيداع المبلغ أو الشيء المعروض بصندوق المحكمة. يهدف هذا المقتضى إلى حماية ذمة المدين من تراكم الفوائد بعد إبداء رغبته الجدية في الوفاء، وضمان حقوق الدائن من خلال وضع محل الالتزام تحت تصرف القضاء، مما يكرس مبدأ العدالة في تنفيذ الالتزامات المدنية وتصفية النزاعات المتعلقة بالوفاء.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل177
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

إذا لم يكن الإيداع قد تم عند صدور الحكم بصحة العرض أمر القاضي في نفس الحكم بإيداع المبلغ أو الشيء المعروض إذا لم يتسلمه الدائن كما يقرر فيه وقف سريان الفوائد من يوم الإيداع.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

ينظم الفصل 177 من قانون المسطرة المدنية المغربي الإجراءات المترتبة على صدور حكم قضائي يقضي بصحة العرض العيني الذي قدمه المدين لدائنه. في حالة عدم قيام المدين بإيداع المبلغ المالي أو الشيء محل العرض قبل صدور الحكم، يلتزم القاضي بإصدار أمر صريح في منطوق الحكم نفسه يلزم المدين بإتمام عملية الإيداع في حال رفض الدائن تسلم العرض. يترتب على هذا الإجراء القانوني أثر جوهري يتمثل في وقف سريان الفوائد القانونية أو الاتفاقية المترتبة على الدين، وذلك ابتداءً من تاريخ إيداع المبلغ أو الشيء المعروض بصندوق المحكمة. يهدف هذا المقتضى إلى حماية ذمة المدين من تراكم الفوائد بعد إبداء رغبته الجدية في الوفاء، وضمان حقوق الدائن من خلال وضع محل الالتزام تحت تصرف القضاء، مما يكرس مبدأ العدالة في تنفيذ الالتزامات المدنية وتصفية النزاعات المتعلقة بالوفاء.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 177 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 177 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة