الفصل 177 من قانون المسطرة المدنية
ينظم الفصل 177 من قانون المسطرة المدنية المغربي الإجراءات المترتبة على صدور حكم قضائي يقضي بصحة العرض العيني الذي قدمه المدين لدائنه. في حالة عدم قيام المدين بإيداع المبلغ المالي أو الشيء محل العرض قبل صدور الحكم، يلتزم القاضي بإصدار أمر صريح في منطوق الحكم نفسه يلزم المدين بإتمام عملية الإيداع في حال رفض الدائن تسلم العرض. يترتب على هذا الإجراء القانوني أثر جوهري يتمثل في وقف سريان الفوائد القانونية أو الاتفاقية المترتبة على الدين، وذلك ابتداءً من تاريخ إيداع المبلغ أو الشيء المعروض بصندوق المحكمة. يهدف هذا المقتضى إلى حماية ذمة المدين من تراكم الفوائد بعد إبداء رغبته الجدية في الوفاء، وضمان حقوق الدائن من خلال وضع محل الالتزام تحت تصرف القضاء، مما يكرس مبدأ العدالة في تنفيذ الالتزامات المدنية وتصفية النزاعات المتعلقة بالوفاء.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
ينظم الفصل 177 من قانون المسطرة المدنية المغربي الإجراءات المترتبة على صدور حكم قضائي يقضي بصحة العرض العيني الذي قدمه المدين لدائنه. في حالة عدم قيام المدين بإيداع المبلغ المالي أو الشيء محل العرض قبل صدور الحكم، يلتزم القاضي بإصدار أمر صريح في منطوق الحكم نفسه يلزم المدين بإتمام عملية الإيداع في حال رفض الدائن تسلم العرض. يترتب على هذا الإجراء القانوني أثر جوهري يتمثل في وقف سريان الفوائد القانونية أو الاتفاقية المترتبة على الدين، وذلك ابتداءً من تاريخ إيداع المبلغ أو الشيء المعروض بصندوق المحكمة. يهدف هذا المقتضى إلى حماية ذمة المدين من تراكم الفوائد بعد إبداء رغبته الجدية في الوفاء، وضمان حقوق الدائن من خلال وضع محل الالتزام تحت تصرف القضاء، مما يكرس مبدأ العدالة في تنفيذ الالتزامات المدنية وتصفية النزاعات المتعلقة بالوفاء.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 177 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 177 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م