الفصل 179 من قانون المسطرة المدنية

يقرر الفصل 179 مكرر من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ الاستعجال في البت في قضايا النفقة، نظراً لطبيعتها المعيشية التي لا تحتمل التأخير. ويمنح المشرع للقاضي سلطة تقديرية لفرض نفقة مؤقتة للمستحقين خلال أجل لا يتعدى شهراً من تاريخ تقديم الطلب، وذلك بناءً على تقييم أولي لجدية الطلب والوثائق المدلى بها. ومن أهم مقتضيات هذا الفصل ضمان فعالية التنفيذ، حيث جعل الأحكام الصادرة في هذا الإطار قابلة للتنفيذ المعجل رغم أي طعن قد يمارس ضدها، كما أتاح إمكانية التنفيذ قبل تسجيل الحكم بمجرد الإدلاء بنسخة منه، مما يضمن توفير الموارد المالية الضرورية للمستحقين بشكل فوري ومباشر دون انتظار صيرورة الحكم نهائياً، وهو ما يعكس حرص المشرع على حماية الحقوق الأساسية للأسرة وضمان استقرارها المادي في الحالات التي تتطلب تدخلاً قضائياً عاجلاً.