الفصل 18 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل الثامن عشر من قانون المسطرة المدنية النطاق العام لاختصاص المحاكم الابتدائية في النظام القضائي المغربي، حيث تعتبر هذه المحاكم هي المرجع الأساسي للنظر في كافة المنازعات المدنية، والأسرة، والتجارية، والإدارية، والاجتماعية. ويؤكد النص على شمولية هذا الاختصاص، مع استثناء القضايا التي تخرج عن نطاقها بموجب اختصاصات محددة لأقسام قضاء القرب. كما يكرس المشرع مبدأ الولاية العامة للمحاكم الابتدائية، حيث تظل مختصة بالنظر في القضايا حتى في حال وجود نصوص قانونية سابقة قد توحي بإسناد الاختصاص لجهات أخرى، مما يعزز من مركزية هذه المحاكم في البت في النزاعات ابتدائياً أو انتهائياً، مع حفظ حق الاستئناف وفقاً للقواعد الإجرائية المعمول بها، وذلك لضمان استقرار المراكز القانونية وتوحيد جهة التقاضي في القضايا العامة.