الفصل 181 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 181 من قانون المسطرة المدنية المغربي الإطار الإجرائي والتنظيمي الذي يحكم تدبير النيابات القانونية. يقصد بالنيابة القانونية في هذا السياق مجموعة القواعد والضوابط التي تضبط كيفية إدارة شؤون القاصرين أو المحجور عليهم من قبل النائب الشرعي، سواء كان ولياً أو وصياً أو مقدماً. يهدف هذا الفصل إلى إرساء قواعد إجرائية دقيقة تضمن حماية أموال المشمولين بالنيابة وضمان تسييرها وفق مصلحتهم الفضلى تحت رقابة القضاء. وبذلك، يشكل هذا المقتضى المرجعية الأساسية التي تستند إليها المحاكم في مراقبة أعمال النواب القانونيين، والتأكد من التزامهم بالواجبات الملقاة على عاتقهم، بما يضمن الشفافية والمسؤولية في تدبير الممتلكات والحقوق المالية للأشخاص الذين لا يتمتعون بالأهلية الكاملة لمباشرة شؤونهم بأنفسهم، وذلك في إطار من الحيطة والحذر القانوني.