الفصل 182 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 182 من قانون المسطرة المدنية الإطار التنظيمي لتعيين القاضي المكلف بشؤون القاصرين، حيث يوضح أن هذه المهمة القضائية الحساسة تسند إلى أحد قضاة المحكمة الابتدائية. ويشترط المشرع المغربي في هذا الصدد أن يتم اختيار هذا القاضي وتعيينه بموجب قرار صادر عن وزير العدل، مع تحديد فترة زمنية محددة لممارسة هذه المهام تبلغ ثلاث سنوات قابلة للتجديد وفق الضوابط القانونية. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان استقرار وتخصص القضاة في معالجة القضايا المتعلقة بحماية القاصرين ورعاية مصالحهم الفضلى، مما يعزز من كفاءة العمل القضائي في هذا المجال الاجتماعي والقانوني الدقيق، ويضمن وجود مرجعية قضائية واضحة ومستقرة للبت في النزاعات والملفات التي تهم هذه الفئة الهشة من المجتمع، وذلك في إطار مؤسساتي منظم يخضع لرقابة وإشراف السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.