فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 184 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 184 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بتدبير النيابات القانونية داخل أقسام قضاء الأسرة بالمحاكم الابتدائية. يفرض هذا النص على كتابة الضبط التزاماً بفتح ملف مستقل لكل نيابة قانونية، مع ضرورة تقييد كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بها في سجل خاص مخصص لهذا الغرض. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان حصر وتوثيق جميع النيابات القانونية بشكل دقيق ومنظم، مما يسهل عملية التتبع والمراقبة القضائية لهذه الملفات، ويضمن حقوق المشمولين بالنيابة، سواء كانوا قاصرين أو ناقصي الأهلية. إن هذا التنظيم الإداري يعد ركيزة أساسية لضبط العمل القضائي داخل أقسام الأسرة، حيث يساهم في تعزيز الشفافية وتيسير الوصول إلى المعلومات القانونية المتعلقة بالنيابات، مما يضمن سير العدالة بشكل منتظم وفعال في القضايا الأسرية ذات الطبيعة الحساسة.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل184
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

يفتتح "بقسم قضاء الأسرة" بالمحكمة الابتدائية ملف لكل نيابة قانونية ويقيد بسجل خاص يمسك لهذه الغاية.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 184 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بتدبير النيابات القانونية داخل أقسام قضاء الأسرة بالمحاكم الابتدائية. يفرض هذا النص على كتابة الضبط التزاماً بفتح ملف مستقل لكل نيابة قانونية، مع ضرورة تقييد كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بها في سجل خاص مخصص لهذا الغرض. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان حصر وتوثيق جميع النيابات القانونية بشكل دقيق ومنظم، مما يسهل عملية التتبع والمراقبة القضائية لهذه الملفات، ويضمن حقوق المشمولين بالنيابة، سواء كانوا قاصرين أو ناقصي الأهلية. إن هذا التنظيم الإداري يعد ركيزة أساسية لضبط العمل القضائي داخل أقسام الأسرة، حيث يساهم في تعزيز الشفافية وتيسير الوصول إلى المعلومات القانونية المتعلقة بالنيابات، مما يضمن سير العدالة بشكل منتظم وفعال في القضايا الأسرية ذات الطبيعة الحساسة.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 184 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 184 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة