الفصل 19 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل التاسع عشر من قانون المسطرة المدنية المغربي النطاق القيمي لاختصاص المحاكم الابتدائية في القضايا المدنية، حيث يضع معياراً مالياً فاصلاً لتحديد جهة الاستئناف. ففي الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها عشرين ألف درهم، يكون الحكم صادراً عن المحكمة الابتدائية قابلاً للاستئناف أمام غرف الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية نفسها. أما في الطلبات التي تتجاوز قيمتها هذا السقف المالي، فإن الاختصاص الاستئنافي ينعقد للمحاكم الاستئنافية. يهدف هذا التنظيم إلى توزيع العبء القضائي وضمان درجات التقاضي وفقاً لأهمية النزاع المالية، مع مراعاة القواعد العامة للاختصاص النوعي والوظيفي. وبذلك، يرسخ المشرع مبدأ التقاضي على درجتين، مع تحديد المسار الإجرائي للطعن بالاستئناف بناءً على قيمة الطلب الأصلي، مما يضمن للمتقاضين حقهم في مراجعة الأحكام الابتدائية أمام الجهة القضائية المختصة قانوناً.