الفصل 2 من قانون المسطرة المدنية

يقرر الفصل الثاني من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ جوهرياً في العمل القضائي يتمثل في وجوب البت في النزاعات المعروضة أمام المحاكم، حيث يمنع على القاضي الامتناع عن إصدار حكم أو قرار في أي قضية رفعت إليه قانوناً، وذلك ضماناً لحق المتقاضين في الولوج إلى العدالة وتفادياً لإنكار العدالة. ومع ذلك، يضع المشرع استثناءً إجرائياً يتعلق بحالات التنازل عن الدعوى؛ فإذا قام المدعي بالتنازل عن طلبه ولم يواجه هذا التنازل بأي تعرض من الطرف الآخر، فإن المحكمة ملزمة بشطب القضية من جدولها مع تدوين ذلك في سجل الجلسة. يهدف هذا النص إلى تنظيم سيرورة الخصومة القضائية وضمان استمرارية المرفق العام للقضاء، مع إعطاء المرونة اللازمة في حال انتفاء المصلحة أو رغبة الأطراف في إنهاء النزاع ودياً قبل صدور الحكم الفاصل في الموضوع.