الفصل 20 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل العشرون من قانون المسطرة المدنية المغربي الاختصاص النوعي للمحاكم الابتدائية في النظر في النزاعات ذات الطابع الاجتماعي. يمتد هذا الاختصاص ليشمل ثلاثة مجالات رئيسية: أولاً، النزاعات الفردية الناشئة عن عقود الشغل أو التدريب المهني، بما في ذلك الخلافات المرتبطة بها. ثانياً، الدعاوى المتعلقة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، وذلك وفقاً للمقتضيات التشريعية المعمول بها في هذا الصدد. ثالثاً، النزاعات القانونية التي تترتب عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بنظام الضمان الاجتماعي. يهدف هذا الفصل إلى حصر الولاية القضائية للمحاكم الابتدائية في هذه القضايا لضمان توفير حماية قانونية للأطراف المعنية في علاقات الشغل والضمان الاجتماعي، وتحديد الجهة المختصة بالبت في هذه النزاعات بشكل دقيق وواضح لضمان استقرار المراكز القانونية للمتقاضين.