فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 201 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 201 من قانون المسطرة المدنية الصلاحيات المخولة للقاضي المكلف بشؤون القاصرين فيما يتعلق بالتصرف في أموال المحجورين. يمنح هذا النص القانوني للقاضي سلطة الإذن للوصي أو المقدم ببيع المنقولات المملوكة للقاصر عن طريق المراضاة، شريطة ألا تتجاوز قيمتها المالية سقف ألفي درهم. يهدف المشرع من خلال هذا الإجراء إلى حماية ذمة القاصر المالية، حيث يفرض على القاضي التزاما جوهريا بالتحقق من عدالة الثمن المقترح للبيع، وذلك عبر الاستعانة بخبير مختص لتقييم المنقولات عند الضرورة. الغاية الأساسية من هذا التقييد هي ضمان عدم تعرض أموال القاصر للغبن أو الضرر، والتأكد من أن عملية البيع تتم حصرا في إطار تحقيق مصلحة القاصر الفضلى، مع إخضاع هذه التصرفات لرقابة قضائية دقيقة تضمن الشفافية والنزاهة في تدبير أموال الفئات المحجورة.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل201
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

يأذن القاضي المكلف بشؤون القاصرين للوصي أو المقدم في بيع أموال قاصره المنقولة بطريق المراضاة لمصلحة هذا الأخير إذا لم تتجاوز قيمتها ألفي درهم. يتحقق القاضي في هذه الحالة قبل منح الإذن من أن الثمن المقترح يوافق قيمة المنقولات التي يقومها خبير يعينه لهذه الغاية عند الاقتضاء وليثبت أن الثمن المعروض لا غبن فيه ولا ضرر على المحجور.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 201 من قانون المسطرة المدنية الصلاحيات المخولة للقاضي المكلف بشؤون القاصرين فيما يتعلق بالتصرف في أموال المحجورين. يمنح هذا النص القانوني للقاضي سلطة الإذن للوصي أو المقدم ببيع المنقولات المملوكة للقاصر عن طريق المراضاة، شريطة ألا تتجاوز قيمتها المالية سقف ألفي درهم. يهدف المشرع من خلال هذا الإجراء إلى حماية ذمة القاصر المالية، حيث يفرض على القاضي التزاما جوهريا بالتحقق من عدالة الثمن المقترح للبيع، وذلك عبر الاستعانة بخبير مختص لتقييم المنقولات عند الضرورة. الغاية الأساسية من هذا التقييد هي ضمان عدم تعرض أموال القاصر للغبن أو الضرر، والتأكد من أن عملية البيع تتم حصرا في إطار تحقيق مصلحة القاصر الفضلى، مع إخضاع هذه التصرفات لرقابة قضائية دقيقة تضمن الشفافية والنزاهة في تدبير أموال الفئات المحجورة.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 201 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 201 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة