الفصل 202 من قانون المسطرة المدنية
يحدد الفصل 202 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات الواجب اتباعها لبيع المنقولات العائدة للقاصرين في حال تعذر الاتفاق الرضائي أو تجاوز قيمتها ألفي درهم. يتم البيع عبر المزاد العلني تحت إشراف القاضي المكلف بشؤون القاصرين، حيث يتولى عون من كتابة الضبط تنفيذه في مكان مناسب لضمان أفضل سعر. يتطلب الإجراء إشهاراً مسبقاً بثمانية أيام، مع إمكانية تقليص الأجل في حالات التلف أو تقلب الأسعار، وبناءً على ثمن أساسي يحدده خبير مختص. يفرض القانون على المشتري أداء الثمن نقداً وفوراً، مع ترتيب جزاءات قانونية صارمة في حالة التخلف عن الأداء، تشمل إعادة البيع على نفقته ومسؤوليته، وتحميله الفرق المالي في حال انخفاض ثمن المزايدة الثانية عن الأولى، مما يضمن حماية ذمة القاصر المالية وتحقيق الفعالية في تنفيذ البيوع القضائية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 202 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات الواجب اتباعها لبيع المنقولات العائدة للقاصرين في حال تعذر الاتفاق الرضائي أو تجاوز قيمتها ألفي درهم. يتم البيع عبر المزاد العلني تحت إشراف القاضي المكلف بشؤون القاصرين، حيث يتولى عون من كتابة الضبط تنفيذه في مكان مناسب لضمان أفضل سعر. يتطلب الإجراء إشهاراً مسبقاً بثمانية أيام، مع إمكانية تقليص الأجل في حالات التلف أو تقلب الأسعار، وبناءً على ثمن أساسي يحدده خبير مختص. يفرض القانون على المشتري أداء الثمن نقداً وفوراً، مع ترتيب جزاءات قانونية صارمة في حالة التخلف عن الأداء، تشمل إعادة البيع على نفقته ومسؤوليته، وتحميله الفرق المالي في حال انخفاض ثمن المزايدة الثانية عن الأولى، مما يضمن حماية ذمة القاصر المالية وتحقيق الفعالية في تنفيذ البيوع القضائية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 202 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 202 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م