الفصل 21 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 21 من قانون المسطرة المدنية قواعد الاختصاص النوعي والنهائي للمحاكم الابتدائية في القضايا الاجتماعية. بالنسبة للنزاعات العمالية العادية، تبت المحكمة انتهائيا إذا كان الطلب ضمن حدود النصاب القيمي المحدد في الفصل 19، وابتدائيا إذا تجاوز ذلك أو كان غير محدد. أما في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية ومعاشات الضمان الاجتماعي، فإن الأحكام تصدر ابتدائيا دائما، مما يفتح باب الاستئناف. ويستثنى من هذه القاعدة النزاعات المتعلقة بالغرامات التهديدية المرتبطة بحوادث الشغل والأمراض المهنية، حيث تبت فيها المحكمة بصفة انتهائية بغض النظر عن قيمة الطلب. يهدف هذا التنظيم إلى الموازنة بين سرعة البت في القضايا الاجتماعية وضمان حق التقاضي على درجتين في النزاعات ذات الطبيعة الخاصة التي تتطلب رقابة قضائية أوسع، مع استثناءات دقيقة تفرضها طبيعة الغرامات التهديدية.