الفصل 210 من قانون المسطرة المدنية
ينظم الفصل 210 من قانون المسطرة المدنية المغربي الإجراءات المترتبة على رسو المزاد العلني في بيع العقارات المحجوزة. يفرض المشرع على المشتري التزاماً بأداء الثمن خلال ثلاثة أيام، مع تحمل صوائر السمسرة. وفي حالة إخلال المشتري بالتزاماته، يتم توجيه إنذار له، وإذا استمر في تقاعسه لمدة ثمانية أيام، يُعاد بيع العقار من جديد. يترتب على هذا التخلف جزاءات قانونية صارمة، أهمها مصادرة العربون المدفوع، وإلزام المشتري المتخلف بأداء الفرق المالي في حال كان ثمن البيع الثاني أقل من الثمن الأول، دون أن يستفيد من أي زيادة قد تتحقق في المزاد الجديد. تهدف هذه المقتضيات إلى ضمان جدية المزايدات وحماية حقوق الدائنين والمدينين من خلال تبسيط مسطرة إعادة البيع عبر إشهار خاص يحدد الثمن السابق وتاريخ المزاد اللاحق.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
ينظم الفصل 210 من قانون المسطرة المدنية المغربي الإجراءات المترتبة على رسو المزاد العلني في بيع العقارات المحجوزة. يفرض المشرع على المشتري التزاماً بأداء الثمن خلال ثلاثة أيام، مع تحمل صوائر السمسرة. وفي حالة إخلال المشتري بالتزاماته، يتم توجيه إنذار له، وإذا استمر في تقاعسه لمدة ثمانية أيام، يُعاد بيع العقار من جديد. يترتب على هذا التخلف جزاءات قانونية صارمة، أهمها مصادرة العربون المدفوع، وإلزام المشتري المتخلف بأداء الفرق المالي في حال كان ثمن البيع الثاني أقل من الثمن الأول، دون أن يستفيد من أي زيادة قد تتحقق في المزاد الجديد. تهدف هذه المقتضيات إلى ضمان جدية المزايدات وحماية حقوق الدائنين والمدينين من خلال تبسيط مسطرة إعادة البيع عبر إشهار خاص يحدد الثمن السابق وتاريخ المزاد اللاحق.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 210 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 210 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م