فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 210 من قانون المسطرة المدنية

ينظم الفصل 210 من قانون المسطرة المدنية المغربي الإجراءات المترتبة على رسو المزاد العلني في بيع العقارات المحجوزة. يفرض المشرع على المشتري التزاماً بأداء الثمن خلال ثلاثة أيام، مع تحمل صوائر السمسرة. وفي حالة إخلال المشتري بالتزاماته، يتم توجيه إنذار له، وإذا استمر في تقاعسه لمدة ثمانية أيام، يُعاد بيع العقار من جديد. يترتب على هذا التخلف جزاءات قانونية صارمة، أهمها مصادرة العربون المدفوع، وإلزام المشتري المتخلف بأداء الفرق المالي في حال كان ثمن البيع الثاني أقل من الثمن الأول، دون أن يستفيد من أي زيادة قد تتحقق في المزاد الجديد. تهدف هذه المقتضيات إلى ضمان جدية المزايدات وحماية حقوق الدائنين والمدينين من خلال تبسيط مسطرة إعادة البيع عبر إشهار خاص يحدد الثمن السابق وتاريخ المزاد اللاحق.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل210
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

يرسو المزاد على من قدم العرض الأعلى ويؤدى الثمن خلال ثلاثة أيام من وقوع السمسرة وإلا لم يسلم له العقار، ويجب عليه علاوة على ذلك أن يؤدي صوائر إجراءات السمسرة. إذا لم ينفذ من رسا عليه المزاد شروط السمسرة أنذر بتنفيذها فإن لم يستجب لهذا الإنذار داخل أجل ثمانية أيام بيع العقار ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل السابق. ولا يمكن في هذه الحالة للمشتري المتخلف أن يسترجع العربون الذي قد يكون دفعه. تنحصر إجراءات السمسرة الجديدة في إشهار يتم خلال شهرين ويتضمن هذا الإشهار بيان الثمن الذي رست به المزايدة الأولى وتاريخ السمسرة الجديدة. يلزم المشتري المتخلف بأداء الفرق بين الثمن الذي رسا به عليه المزاد وثمن البيع الثاني دون أن يكون له الحق في المطالبة بما قد ينتج من زيادة.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

ينظم الفصل 210 من قانون المسطرة المدنية المغربي الإجراءات المترتبة على رسو المزاد العلني في بيع العقارات المحجوزة. يفرض المشرع على المشتري التزاماً بأداء الثمن خلال ثلاثة أيام، مع تحمل صوائر السمسرة. وفي حالة إخلال المشتري بالتزاماته، يتم توجيه إنذار له، وإذا استمر في تقاعسه لمدة ثمانية أيام، يُعاد بيع العقار من جديد. يترتب على هذا التخلف جزاءات قانونية صارمة، أهمها مصادرة العربون المدفوع، وإلزام المشتري المتخلف بأداء الفرق المالي في حال كان ثمن البيع الثاني أقل من الثمن الأول، دون أن يستفيد من أي زيادة قد تتحقق في المزاد الجديد. تهدف هذه المقتضيات إلى ضمان جدية المزايدات وحماية حقوق الدائنين والمدينين من خلال تبسيط مسطرة إعادة البيع عبر إشهار خاص يحدد الثمن السابق وتاريخ المزاد اللاحق.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 210 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 210 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة