الفصل 214 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 214 من قانون المسطرة المدنية الإطار الإجرائي لعملية البحث القضائي، حيث يمنح المحكمة صلاحية الأمر به سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الأطراف المعنية. تهدف هذه المسطرة إلى استجلاء الحقيقة من خلال الاستماع إلى الشهود، على أن يتم ذلك في إطار غرفة المشورة لضمان السرية والتركيز. وبعد الانتهاء من إجراءات البحث، تنتقل المحكمة إلى مرحلة المناقشات التي تتم أيضاً داخل غرفة المشورة، مما يعكس الطبيعة التحقيقية لهذه المرحلة. وفي ختام هذه المسطرة، يلتزم القاضي بإصدار الحكم النهائي في جلسة علنية، وذلك تكريساً لمبدأ علنية الجلسات الذي يعد من الضمانات الجوهرية للمحاكمة العادلة في النظام القضائي المغربي، مما يوازن بين سرية التحقيق وعلنية النطق بالأحكام.