الفصل 217 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 217 من قانون المسطرة المدنية المغربي آلية قانونية استثنائية تهدف إلى معالجة حالات غياب التسجيل في سجلات الحالة المدنية، سواء تعلق الأمر بالولادة أو الوفاة. يمنح المشرع الحق لكل ذي مصلحة مشروعة، أو للنيابة العامة بصفتها حامية للنظام العام، في اللجوء إلى المحكمة الابتدائية المختصة لاستصدار حكم قضائي يقضي بالتصريح بالواقعة غير المقيدة. يهدف هذا الإجراء إلى تمكين الأفراد من إثبات وضعيتهم القانونية أو واقعة الوفاة، مما يضمن استقرار المراكز القانونية للأشخاص وتيسير حصولهم على الوثائق الرسمية الضرورية. إن هذا التصريح القضائي يعد بمثابة وثيقة رسمية تقوم مقام التقييد الأصلي في دفاتر الحالة المدنية، مما يرفع حالة الغموض القانوني عن الواقعة المعنية ويسمح بترتيب آثارها القانونية والمدنية بشكل سليم ومطابق للقانون.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 217 من قانون المسطرة المدنية المغربي آلية قانونية استثنائية تهدف إلى معالجة حالات غياب التسجيل في سجلات الحالة المدنية، سواء تعلق الأمر بالولادة أو الوفاة. يمنح المشرع الحق لكل ذي مصلحة مشروعة، أو للنيابة العامة بصفتها حامية للنظام العام، في اللجوء إلى المحكمة الابتدائية المختصة لاستصدار حكم قضائي يقضي بالتصريح بالواقعة غير المقيدة. يهدف هذا الإجراء إلى تمكين الأفراد من إثبات وضعيتهم القانونية أو واقعة الوفاة، مما يضمن استقرار المراكز القانونية للأشخاص وتيسير حصولهم على الوثائق الرسمية الضرورية. إن هذا التصريح القضائي يعد بمثابة وثيقة رسمية تقوم مقام التقييد الأصلي في دفاتر الحالة المدنية، مما يرفع حالة الغموض القانوني عن الواقعة المعنية ويسمح بترتيب آثارها القانونية والمدنية بشكل سليم ومطابق للقانون.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 217 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 217 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م