فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 217 من قانون المسطرة المدنية

يقرر الفصل 217 من قانون المسطرة المدنية المغربي آلية قانونية استثنائية تهدف إلى معالجة حالات غياب التسجيل في سجلات الحالة المدنية، سواء تعلق الأمر بالولادة أو الوفاة. يمنح المشرع الحق لكل ذي مصلحة مشروعة، أو للنيابة العامة بصفتها حامية للنظام العام، في اللجوء إلى المحكمة الابتدائية المختصة لاستصدار حكم قضائي يقضي بالتصريح بالواقعة غير المقيدة. يهدف هذا الإجراء إلى تمكين الأفراد من إثبات وضعيتهم القانونية أو واقعة الوفاة، مما يضمن استقرار المراكز القانونية للأشخاص وتيسير حصولهم على الوثائق الرسمية الضرورية. إن هذا التصريح القضائي يعد بمثابة وثيقة رسمية تقوم مقام التقييد الأصلي في دفاتر الحالة المدنية، مما يرفع حالة الغموض القانوني عن الواقعة المعنية ويسمح بترتيب آثارها القانونية والمدنية بشكل سليم ومطابق للقانون.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل217
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

يمكن لكل شخص له مصلحة مشروعة أو للنيابة العامة أن يطلب من المحكمة الابتدائية إصدار تصريح قضائي بازدياد أو بوفاة لم يسبق تقييده بدفاتر الحالة المدنية.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يقرر الفصل 217 من قانون المسطرة المدنية المغربي آلية قانونية استثنائية تهدف إلى معالجة حالات غياب التسجيل في سجلات الحالة المدنية، سواء تعلق الأمر بالولادة أو الوفاة. يمنح المشرع الحق لكل ذي مصلحة مشروعة، أو للنيابة العامة بصفتها حامية للنظام العام، في اللجوء إلى المحكمة الابتدائية المختصة لاستصدار حكم قضائي يقضي بالتصريح بالواقعة غير المقيدة. يهدف هذا الإجراء إلى تمكين الأفراد من إثبات وضعيتهم القانونية أو واقعة الوفاة، مما يضمن استقرار المراكز القانونية للأشخاص وتيسير حصولهم على الوثائق الرسمية الضرورية. إن هذا التصريح القضائي يعد بمثابة وثيقة رسمية تقوم مقام التقييد الأصلي في دفاتر الحالة المدنية، مما يرفع حالة الغموض القانوني عن الواقعة المعنية ويسمح بترتيب آثارها القانونية والمدنية بشكل سليم ومطابق للقانون.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 217 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 217 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة