فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 218 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 218 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات المسطرية المتعلقة بتقديم طلبات تصحيح الحالة المدنية أو ما يماثلها، حيث يوجب رفع المقال إلى المحكمة الابتدائية المختصة ترابياً بناءً على محل الازدياد أو الوفاة، أو محل سكنى الطالب في حال تعذر تحديد مكان الواقعة. كما يفرض المشرع إلزامية تبليغ المقال إلى النيابة العامة لتقديم مستنتجاتها الكتابية، ضماناً لحماية النظام العام. ويمنح النص للقاضي سلطة تقديرية واسعة في البت في الطلب عبر إصدار أمر قضائي، وذلك بعد استيفاء إجراءات البحث والتحري والاستماع للأطراف المعنية، مع إتاحة الفرصة لإثبات صحة الوقائع بكافة وسائل الإثبات القانونية المتاحة، مما يضفي صبغة استعجالية وواقعية على هذا النوع من المساطر القضائية التي تهدف إلى تصحيح البيانات القانونية للأفراد.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل218
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

يقدم المقال إلى المحكمة الابتدائية لمحل الازدياد أو الوفاة أو لمحل سكنى الطالب إذا كان محل الازدياد أو الوفاة مجهولا. يتعين تبليغ المقال إلى النيابة العامة إذا لم تكن هي التي أحالته على المحكمة لتبدي رأيها بمستنتجات كتابية. يبت القاضي بأمر يصدره بعد الاستماع عند الاقتضاء إلى الأطراف المعنية بالأمر وإجراء بحث لإقامة الحجة على صحة الوقائع المعروضة على المحكمة بجميع الوسائل القانونية.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 218 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات المسطرية المتعلقة بتقديم طلبات تصحيح الحالة المدنية أو ما يماثلها، حيث يوجب رفع المقال إلى المحكمة الابتدائية المختصة ترابياً بناءً على محل الازدياد أو الوفاة، أو محل سكنى الطالب في حال تعذر تحديد مكان الواقعة. كما يفرض المشرع إلزامية تبليغ المقال إلى النيابة العامة لتقديم مستنتجاتها الكتابية، ضماناً لحماية النظام العام. ويمنح النص للقاضي سلطة تقديرية واسعة في البت في الطلب عبر إصدار أمر قضائي، وذلك بعد استيفاء إجراءات البحث والتحري والاستماع للأطراف المعنية، مع إتاحة الفرصة لإثبات صحة الوقائع بكافة وسائل الإثبات القانونية المتاحة، مما يضفي صبغة استعجالية وواقعية على هذا النوع من المساطر القضائية التي تهدف إلى تصحيح البيانات القانونية للأفراد.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 218 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 218 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة