الفصل 218 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 218 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات المسطرية المتعلقة بتقديم طلبات تصحيح الحالة المدنية أو ما يماثلها، حيث يوجب رفع المقال إلى المحكمة الابتدائية المختصة ترابياً بناءً على محل الازدياد أو الوفاة، أو محل سكنى الطالب في حال تعذر تحديد مكان الواقعة. كما يفرض المشرع إلزامية تبليغ المقال إلى النيابة العامة لتقديم مستنتجاتها الكتابية، ضماناً لحماية النظام العام. ويمنح النص للقاضي سلطة تقديرية واسعة في البت في الطلب عبر إصدار أمر قضائي، وذلك بعد استيفاء إجراءات البحث والتحري والاستماع للأطراف المعنية، مع إتاحة الفرصة لإثبات صحة الوقائع بكافة وسائل الإثبات القانونية المتاحة، مما يضفي صبغة استعجالية وواقعية على هذا النوع من المساطر القضائية التي تهدف إلى تصحيح البيانات القانونية للأفراد.