الفصل 22 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 22 من قانون المسطرة المدنية المغربي آلية إجرائية جوهرية تتعلق بالطلبات المقابلة، حيث يحيل المشرع بشكل مباشر إلى المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 15 من نفس القانون. تهدف هذه الإحالة إلى ضمان وحدة المسطرة وتكاملها، بحيث يخضع الطلب المقابل لنفس الضوابط القانونية والإجرائية التي تحكم الطلبات العارضة. بموجب هذا النص، يكتسب المدعى عليه الحق في تقديم طلبات مقابلة ضد المدعي في إطار نفس الدعوى الأصلية، شريطة أن تكون مرتبطة بها بصلة وثيقة أو تهدف إلى إجراء مقاصة قضائية. إن هذا التنظيم القانوني يكرس مبدأ الاقتصاد في المساطر القضائية، ويمنع تشتت النزاعات أمام المحاكم، مما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة وتفادي صدور أحكام متناقضة في قضايا مترابطة موضوعياً، مع التأكيد على ضرورة احترام الشروط الشكلية والموضوعية المحددة في الفصل 15 لضمان قبول هذه الطلبات.