الفصل 221 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 221 من قانون المسطرة المدنية الإطار الإجرائي العام الذي يحكم مسطرة وضع الأختام على الأموال والممتلكات، مؤكداً أن القواعد الواردة في الفصول اللاحقة تشكل المرجع الأساسي لتنظيم هذه العملية. يكرس هذا النص مبدأ قانونياً جوهرياً يتمثل في خضوع إجراءات وضع الأختام للضوابط المسطرية المحددة في القانون، مع تركيز المشرع على ضرورة التقيد بهذه المقتضيات لضمان حماية الحقوق والممتلكات. كما يقر المشرع استثناءً هاماً يتمثل في إمكانية وجود نصوص قانونية خاصة أخرى قد تخالف هذه القواعد العامة، مما يمنح الأولوية للنصوص الخاصة في حالات معينة. يهدف هذا التنظيم إلى ضبط الإجراءات القضائية المتعلقة بالحفاظ على التركة أو الأموال المتنازع عليها، وضمان شفافية وسلامة المسطرة المتبعة من قبل السلطات المختصة، بما يتماشى مع مقتضيات الأمن القانوني وحماية ذمة الأطراف المعنية من أي تصرف غير مشروع.