فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 222 من قانون المسطرة المدنية

يمنح الفصل 222 من قانون المسطرة المدنية المغربي للقاضي سلطة تقديرية واسعة لاتخاذ كافة التدابير التحفظية العاجلة التي تقتضيها مصلحة التركة، وذلك بهدف حمايتها من الضياع أو التبديد أو التلاعب بمكوناتها. وتتجلى هذه السلطة في إمكانية إصدار أوامر بوضع الأختام على ممتلكات المتوفى، أو إيداع المبالغ المالية والأوراق ذات القيمة في أماكن آمنة تحت إشراف قضائي. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان استقرار التركة والحفاظ على حقوق الورثة والدائنين في انتظار حصرها وتصفيتها وفق المساطر القانونية المعمول بها. إن تدخل القاضي هنا يعد إجراءً وقائياً استثنائياً يهدف إلى سد الثغرات التي قد تؤدي إلى ضياع الحقوق المالية، مما يعكس حرص المشرع المغربي على حماية الذمة المالية للتركة من أي تصرفات غير مشروعة قد تمس بحقوق المستحقين لها في مرحلة ما بعد الوفاة.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل222
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

يجب على القاضي أن يتخذ عند الاقتضاء جميع الإجراءات المستعجلة والضرورية للمحافظة على التركة وله بوجه خاص أن يقرر وضع الأختام وإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يمنح الفصل 222 من قانون المسطرة المدنية المغربي للقاضي سلطة تقديرية واسعة لاتخاذ كافة التدابير التحفظية العاجلة التي تقتضيها مصلحة التركة، وذلك بهدف حمايتها من الضياع أو التبديد أو التلاعب بمكوناتها. وتتجلى هذه السلطة في إمكانية إصدار أوامر بوضع الأختام على ممتلكات المتوفى، أو إيداع المبالغ المالية والأوراق ذات القيمة في أماكن آمنة تحت إشراف قضائي. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان استقرار التركة والحفاظ على حقوق الورثة والدائنين في انتظار حصرها وتصفيتها وفق المساطر القانونية المعمول بها. إن تدخل القاضي هنا يعد إجراءً وقائياً استثنائياً يهدف إلى سد الثغرات التي قد تؤدي إلى ضياع الحقوق المالية، مما يعكس حرص المشرع المغربي على حماية الذمة المالية للتركة من أي تصرفات غير مشروعة قد تمس بحقوق المستحقين لها في مرحلة ما بعد الوفاة.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 222 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 222 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة