الفصل 222 من قانون المسطرة المدنية

يمنح الفصل 222 من قانون المسطرة المدنية المغربي للقاضي سلطة تقديرية واسعة لاتخاذ كافة التدابير التحفظية العاجلة التي تقتضيها مصلحة التركة، وذلك بهدف حمايتها من الضياع أو التبديد أو التلاعب بمكوناتها. وتتجلى هذه السلطة في إمكانية إصدار أوامر بوضع الأختام على ممتلكات المتوفى، أو إيداع المبالغ المالية والأوراق ذات القيمة في أماكن آمنة تحت إشراف قضائي. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان استقرار التركة والحفاظ على حقوق الورثة والدائنين في انتظار حصرها وتصفيتها وفق المساطر القانونية المعمول بها. إن تدخل القاضي هنا يعد إجراءً وقائياً استثنائياً يهدف إلى سد الثغرات التي قد تؤدي إلى ضياع الحقوق المالية، مما يعكس حرص المشرع المغربي على حماية الذمة المالية للتركة من أي تصرفات غير مشروعة قد تمس بحقوق المستحقين لها في مرحلة ما بعد الوفاة.