فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 223 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 223 من قانون المسطرة المدنية المغربي الحالات التي يتدخل فيها القاضي لفرض إجراءات تحفظية على تركة الهالك، وذلك لضمان حماية الحقوق والممتلكات. يمتلك القاضي سلطة تقديرية للتدخل تلقائياً في حال وجود ورثة قاصرين يفتقرون لوصي شرعي أو في حال وجود وارث غائب. كما يمتد هذا الاختصاص ليشمل الحالات التي يطلب فيها وكيل الملك وضع الأختام إذا كان المتوفى أميناً عمومياً، مع حصر ذلك في نطاق الأموال المودعة ومكان وجودها. بالإضافة إلى ذلك، يخول القانون للقاصرين أو أي ذي مصلحة مشروعة طلب اتخاذ هذه التدابير، شريطة وجود مبررات قانونية تستدعي الحفاظ على التركة من الضياع أو التبديد، مما يكرس دور القضاء في حماية الحقوق المالية للورثة وضمان استقرار التركة حتى تصفيتها وفقاً للمساطر القانونية الجاري بها العمل.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل223
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

يأمر القاضي باتخاذ هذه الإجراءات التحفظية: - بمبادرة منه إذا كان في الورثة قاصر لا وصي له أو كان أحدهم غائبا. - بطلب من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية إذا كان الهالك أمينا عموميا وفي هذه الحالة لا توضع الأختام إلا بالنسبة للأشياء المودعة وغرف المسكن التي توجد فيها. - بطلب من القاصر. يمكن للقاضي أيضا أن يأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية الضرورية إذا طلبها منه أحد المعنيين بالأمر وكان هناك ما يبررها.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 223 من قانون المسطرة المدنية المغربي الحالات التي يتدخل فيها القاضي لفرض إجراءات تحفظية على تركة الهالك، وذلك لضمان حماية الحقوق والممتلكات. يمتلك القاضي سلطة تقديرية للتدخل تلقائياً في حال وجود ورثة قاصرين يفتقرون لوصي شرعي أو في حال وجود وارث غائب. كما يمتد هذا الاختصاص ليشمل الحالات التي يطلب فيها وكيل الملك وضع الأختام إذا كان المتوفى أميناً عمومياً، مع حصر ذلك في نطاق الأموال المودعة ومكان وجودها. بالإضافة إلى ذلك، يخول القانون للقاصرين أو أي ذي مصلحة مشروعة طلب اتخاذ هذه التدابير، شريطة وجود مبررات قانونية تستدعي الحفاظ على التركة من الضياع أو التبديد، مما يكرس دور القضاء في حماية الحقوق المالية للورثة وضمان استقرار التركة حتى تصفيتها وفقاً للمساطر القانونية الجاري بها العمل.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 223 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 223 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة