الفصل 223 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 223 من قانون المسطرة المدنية المغربي الحالات التي يتدخل فيها القاضي لفرض إجراءات تحفظية على تركة الهالك، وذلك لضمان حماية الحقوق والممتلكات. يمتلك القاضي سلطة تقديرية للتدخل تلقائياً في حال وجود ورثة قاصرين يفتقرون لوصي شرعي أو في حال وجود وارث غائب. كما يمتد هذا الاختصاص ليشمل الحالات التي يطلب فيها وكيل الملك وضع الأختام إذا كان المتوفى أميناً عمومياً، مع حصر ذلك في نطاق الأموال المودعة ومكان وجودها. بالإضافة إلى ذلك، يخول القانون للقاصرين أو أي ذي مصلحة مشروعة طلب اتخاذ هذه التدابير، شريطة وجود مبررات قانونية تستدعي الحفاظ على التركة من الضياع أو التبديد، مما يكرس دور القضاء في حماية الحقوق المالية للورثة وضمان استقرار التركة حتى تصفيتها وفقاً للمساطر القانونية الجاري بها العمل.