فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 224 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 224 من قانون المسطرة المدنية المغربي البيانات الإلزامية التي يجب أن يتضمنها محضر وضع الأختام لضمان صحته القانونية وحجية إجراءاته. يهدف هذا الإجراء إلى حماية التركة أو الأموال محل النزاع من الضياع أو التلاعب. يتطلب المحضر توثيقاً دقيقاً للتوقيت الزمني، وهوية الجهة الطالبة للإجراء مع تبيان الأسباب القانونية الداعية لذلك، بالإضافة إلى إثبات حضور الأطراف المعنية وتدوين تصريحاتهم إن وجدت. كما يفرض المشرع وصفاً تفصيلياً للمحلات والأشياء المشمولة بالأختام، مع ضرورة تعيين حارس قضائي مسؤول عن حفظها. إن الالتزام بهذه البيانات الشكلية يعد ضمانة أساسية لسلامة المسطرة، حيث يمنح المحضر صبغة رسمية تجعله مرجعاً موثوقاً أمام القضاء في حالة حدوث أي نزاع مستقبلي حول محتويات الأماكن أو سلامة الأموال المحجوزة، مما يعزز الأمن القانوني للأطراف.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل224
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

يتضمن محضر وضع الأختام البيانات الآتية: 1 - بيان التاريخ والساعة؛ 2 - بيان طالب وضع الأختام وأسباب المقال؛ 3 - حضور الأطراف وأقوالهم عند الاقتضاء؛ 4 - وصف المحلات والأشياء؛ 5 - تعيين حارس.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 224 من قانون المسطرة المدنية المغربي البيانات الإلزامية التي يجب أن يتضمنها محضر وضع الأختام لضمان صحته القانونية وحجية إجراءاته. يهدف هذا الإجراء إلى حماية التركة أو الأموال محل النزاع من الضياع أو التلاعب. يتطلب المحضر توثيقاً دقيقاً للتوقيت الزمني، وهوية الجهة الطالبة للإجراء مع تبيان الأسباب القانونية الداعية لذلك، بالإضافة إلى إثبات حضور الأطراف المعنية وتدوين تصريحاتهم إن وجدت. كما يفرض المشرع وصفاً تفصيلياً للمحلات والأشياء المشمولة بالأختام، مع ضرورة تعيين حارس قضائي مسؤول عن حفظها. إن الالتزام بهذه البيانات الشكلية يعد ضمانة أساسية لسلامة المسطرة، حيث يمنح المحضر صبغة رسمية تجعله مرجعاً موثوقاً أمام القضاء في حالة حدوث أي نزاع مستقبلي حول محتويات الأماكن أو سلامة الأموال المحجوزة، مما يعزز الأمن القانوني للأطراف.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 224 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 224 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة