الفصل 225 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 225 من قانون المسطرة المدنية المغربي الإطار الإجرائي المتعلق بحفظ مفاتيح الأماكن التي تم وضع الأختام عليها، حيث ينيط المشرع هذه المهمة بكاتب الضبط الذي يتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن حفظها. ويضع هذا النص قيداً صارماً على كاتب الضبط يمنعه من دخول المحل المختوم إلا في حالات استثنائية محددة، وهي إما بعد صدور قرار قانوني برفع الأختام، أو بناءً على طلب صريح، أو تنفيذاً لأمر قضائي مسبب يقتضي انتقال القاضي إلى عين المكان. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان حماية الممتلكات المحجوزة أو المشمولة بالأختام من أي تلاعب أو دخول غير مشروع، مع التأكيد على مبدأ الرقابة القضائية في التعامل مع الأماكن المغلقة قانوناً، مما يعزز من شفافية الإجراءات المسطرية ويحمي حقوق الأطراف المعنية من أي تجاوز قد يمس بسلامة المحجوزات.