الفصل 225 من قانون المسطرة المدنية
يحدد الفصل 225 من قانون المسطرة المدنية المغربي الإطار الإجرائي المتعلق بحفظ مفاتيح الأماكن التي تم وضع الأختام عليها، حيث ينيط المشرع هذه المهمة بكاتب الضبط الذي يتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن حفظها. ويضع هذا النص قيداً صارماً على كاتب الضبط يمنعه من دخول المحل المختوم إلا في حالات استثنائية محددة، وهي إما بعد صدور قرار قانوني برفع الأختام، أو بناءً على طلب صريح، أو تنفيذاً لأمر قضائي مسبب يقتضي انتقال القاضي إلى عين المكان. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان حماية الممتلكات المحجوزة أو المشمولة بالأختام من أي تلاعب أو دخول غير مشروع، مع التأكيد على مبدأ الرقابة القضائية في التعامل مع الأماكن المغلقة قانوناً، مما يعزز من شفافية الإجراءات المسطرية ويحمي حقوق الأطراف المعنية من أي تجاوز قد يمس بسلامة المحجوزات.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 225 من قانون المسطرة المدنية المغربي الإطار الإجرائي المتعلق بحفظ مفاتيح الأماكن التي تم وضع الأختام عليها، حيث ينيط المشرع هذه المهمة بكاتب الضبط الذي يتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن حفظها. ويضع هذا النص قيداً صارماً على كاتب الضبط يمنعه من دخول المحل المختوم إلا في حالات استثنائية محددة، وهي إما بعد صدور قرار قانوني برفع الأختام، أو بناءً على طلب صريح، أو تنفيذاً لأمر قضائي مسبب يقتضي انتقال القاضي إلى عين المكان. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان حماية الممتلكات المحجوزة أو المشمولة بالأختام من أي تلاعب أو دخول غير مشروع، مع التأكيد على مبدأ الرقابة القضائية في التعامل مع الأماكن المغلقة قانوناً، مما يعزز من شفافية الإجراءات المسطرية ويحمي حقوق الأطراف المعنية من أي تجاوز قد يمس بسلامة المحجوزات.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 225 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 225 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 112 من قانون المسطرة المدنية
يمنح المشرع المغربي بموجب الفصل 112 من قانون المسطرة المدنية سلطة تقديرية واسعة للمحكمة عند تقديم طلب إدخال الغير في الد
الفصل 116 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 116 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية حاسمة تتعلق بمسطرة مواصلة الدعوى بعد انقطاعها أو توقفها. ب
الفصل 118 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 118 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية هامة تتعلق باستمرارية الخصومة القضائية في حال حدوث عوارض م
الفصل 120 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 120 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ عاما يتيح للمتقاضين إمكانية التنازل عن الدعوى القضائية في مختلف أنو