فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 226 من قانون المسطرة المدنية

ينظم الفصل 226 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات الواجب اتباعها عند العثور على وصايا أو أوراق مختومة أثناء عملية وضع الأختام. يفرض المشرع على كاتب الضبط التزاماً دقيقاً بتوثيق الحالة الخارجية لهذه الأوراق، بما في ذلك الأختام والعناوين، مع ضرورة التأشير على الغلاف من طرف الحاضرين إن أمكن ذلك. كما يلزم المشرع بتحديد موعد دقيق لتقديم هذه الأوراق أمام القاضي المختص، مع تدوين كافة هذه التفاصيل في محضر رسمي يوقعه الحاضرون. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان حماية الوثائق الحساسة وصيانتها من أي تلاعب أو ضياع، مع إثبات واقعة العثور عليها في محضر رسمي يضمن الشفافية القانونية ويحفظ حقوق الورثة أو ذوي المصلحة، مع الإشارة في المحضر لأي رفض أو عائق يمنع الحاضرين من التوقيع، مما يضفي صبغة رسمية وقانونية على العملية برمتها.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل226
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

إذا عثر أثناء وضع الأختام على وصية أو أوراق أخرى مختومة ألحقت بالإحصاء وأثبت كاتب الضبط شكلها الخارجي والطابع والعنوان عند الاقتضاء مؤشرا على الغلاف مع الأطراف الحاضرين إن كانوا يعرفون أو يستطيعون التأشير مع بيان اليوم والساعة التي سيقدم فيها الطرد إلى القاضي، ثم يضمن الكل في محضر يوقعه الحاضرون وإلا فيشار فيه إلى رفضهم أو إلى ما عاقهم عن ذلك.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

ينظم الفصل 226 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات الواجب اتباعها عند العثور على وصايا أو أوراق مختومة أثناء عملية وضع الأختام. يفرض المشرع على كاتب الضبط التزاماً دقيقاً بتوثيق الحالة الخارجية لهذه الأوراق، بما في ذلك الأختام والعناوين، مع ضرورة التأشير على الغلاف من طرف الحاضرين إن أمكن ذلك. كما يلزم المشرع بتحديد موعد دقيق لتقديم هذه الأوراق أمام القاضي المختص، مع تدوين كافة هذه التفاصيل في محضر رسمي يوقعه الحاضرون. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان حماية الوثائق الحساسة وصيانتها من أي تلاعب أو ضياع، مع إثبات واقعة العثور عليها في محضر رسمي يضمن الشفافية القانونية ويحفظ حقوق الورثة أو ذوي المصلحة، مع الإشارة في المحضر لأي رفض أو عائق يمنع الحاضرين من التوقيع، مما يضفي صبغة رسمية وقانونية على العملية برمتها.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 226 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 226 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة