الفصل 227 من قانون المسطرة المدنية

ينظم هذا الفصل الإجراءات المسطرية المتعلقة بالتعامل مع الطرود التي يتم العثور عليها أثناء عمليات الجرد أو الحجز في إطار التركات. يلتزم كاتب الضبط بموجب هذا النص بتقديم هذه الطرود وهي في حالتها المختومة إلى القاضي المختص، وذلك في الموعد المحدد مسبقاً ودون الحاجة إلى توجيه استدعاءات إضافية. يتولى القاضي بعد ذلك الإشراف على عملية فتح هذه الطرود ومعاينة حالتها المادية بدقة، ليتخذ بعدها قراره القضائي بشأن إيداع محتوياتها ضمن التركة إذا تبين له أنها ذات قيمة أو أهمية قانونية أو مادية تتعلق بالحقوق المشمولة بالتركة. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان الشفافية والحفاظ على ممتلكات التركة من الضياع أو التلاعب، وتكريس دور القضاء في الرقابة على عمليات الجرد وحماية حقوق الورثة والغير من خلال توثيق الإجراءات بشكل رسمي ومباشر تحت إشراف السلطة القضائية.