فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 227 من قانون المسطرة المدنية

ينظم هذا الفصل الإجراءات المسطرية المتعلقة بالتعامل مع الطرود التي يتم العثور عليها أثناء عمليات الجرد أو الحجز في إطار التركات. يلتزم كاتب الضبط بموجب هذا النص بتقديم هذه الطرود وهي في حالتها المختومة إلى القاضي المختص، وذلك في الموعد المحدد مسبقاً ودون الحاجة إلى توجيه استدعاءات إضافية. يتولى القاضي بعد ذلك الإشراف على عملية فتح هذه الطرود ومعاينة حالتها المادية بدقة، ليتخذ بعدها قراره القضائي بشأن إيداع محتوياتها ضمن التركة إذا تبين له أنها ذات قيمة أو أهمية قانونية أو مادية تتعلق بالحقوق المشمولة بالتركة. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان الشفافية والحفاظ على ممتلكات التركة من الضياع أو التلاعب، وتكريس دور القضاء في الرقابة على عمليات الجرد وحماية حقوق الورثة والغير من خلال توثيق الإجراءات بشكل رسمي ومباشر تحت إشراف السلطة القضائية.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل227
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

يقدم كاتب الضبط الطرود التي عثر عليها مختومة إلى القاضي في اليوم والساعة المحددين دون حاجة إلى أي استدعاء فيطلب القاضي فتح هذه الطرود ويعاين حالتها ثم يأمر بإيداعها إن كان مضمونها يهم التركة.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

ينظم هذا الفصل الإجراءات المسطرية المتعلقة بالتعامل مع الطرود التي يتم العثور عليها أثناء عمليات الجرد أو الحجز في إطار التركات. يلتزم كاتب الضبط بموجب هذا النص بتقديم هذه الطرود وهي في حالتها المختومة إلى القاضي المختص، وذلك في الموعد المحدد مسبقاً ودون الحاجة إلى توجيه استدعاءات إضافية. يتولى القاضي بعد ذلك الإشراف على عملية فتح هذه الطرود ومعاينة حالتها المادية بدقة، ليتخذ بعدها قراره القضائي بشأن إيداع محتوياتها ضمن التركة إذا تبين له أنها ذات قيمة أو أهمية قانونية أو مادية تتعلق بالحقوق المشمولة بالتركة. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان الشفافية والحفاظ على ممتلكات التركة من الضياع أو التلاعب، وتكريس دور القضاء في الرقابة على عمليات الجرد وحماية حقوق الورثة والغير من خلال توثيق الإجراءات بشكل رسمي ومباشر تحت إشراف السلطة القضائية.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 227 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 227 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة