فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 228 من قانون المسطرة المدنية

ينظم الفصل 228 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات القضائية المتعلقة بالطرود المحجوزة أو المودعة ضمن التركة، والتي يظهر من بياناتها أنها تعود لأغيار. يفرض المقتضى على القاضي استدعاء هؤلاء الأغيار لحضور عملية فتح الطرود في أجل محدد، ضماناً لحقوقهم العينية وحماية لخصوصيتهم. وتتسم هذه المسطرة بالمرونة، حيث يصح فتح الطرود بحضور المعنيين أو في غيبتهم. وفي حال تبين للقاضي أن هذه الطرود لا تشكل جزءاً من التركة، فإنه ملزم بتسليمها لأصحابها دون الاطلاع على محتواها، أو إعادة ختمها وتأمينها لحين طلبها. يهدف هذا النص إلى حماية الملكية الخاصة وتجنب تداخل أموال التركة مع ممتلكات الغير، مع تكريس دور القاضي في الإشراف على عمليات الجرد والتحقق بصفته مؤتمناً على إجراءات التصفية القضائية، بما يضمن الشفافية والحياد في تدبير الأصول المحجوزة.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل228
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

إذا بدا من عنوان الطرود المختومة أو من أي حجة كتابية أخرى أنها ملك للغير استدعاهم القاضي في الأجل الذي يحدده ليتمكنوا من حضور فتحها وتفتتح في اليوم المحدد بمحضرهم أو في غيبتهم، وإذا كانت الطرود لا علاقة لها بالتركة سلمها القاضي إليهم دون إطلاعهم على مضمونها أو ختمها من جديد لتسلم إليهم بمجرد طلبهم لها.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

ينظم الفصل 228 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات القضائية المتعلقة بالطرود المحجوزة أو المودعة ضمن التركة، والتي يظهر من بياناتها أنها تعود لأغيار. يفرض المقتضى على القاضي استدعاء هؤلاء الأغيار لحضور عملية فتح الطرود في أجل محدد، ضماناً لحقوقهم العينية وحماية لخصوصيتهم. وتتسم هذه المسطرة بالمرونة، حيث يصح فتح الطرود بحضور المعنيين أو في غيبتهم. وفي حال تبين للقاضي أن هذه الطرود لا تشكل جزءاً من التركة، فإنه ملزم بتسليمها لأصحابها دون الاطلاع على محتواها، أو إعادة ختمها وتأمينها لحين طلبها. يهدف هذا النص إلى حماية الملكية الخاصة وتجنب تداخل أموال التركة مع ممتلكات الغير، مع تكريس دور القاضي في الإشراف على عمليات الجرد والتحقق بصفته مؤتمناً على إجراءات التصفية القضائية، بما يضمن الشفافية والحياد في تدبير الأصول المحجوزة.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 228 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 228 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة