الفصل 228 من قانون المسطرة المدنية

ينظم الفصل 228 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات القضائية المتعلقة بالطرود المحجوزة أو المودعة ضمن التركة، والتي يظهر من بياناتها أنها تعود لأغيار. يفرض المقتضى على القاضي استدعاء هؤلاء الأغيار لحضور عملية فتح الطرود في أجل محدد، ضماناً لحقوقهم العينية وحماية لخصوصيتهم. وتتسم هذه المسطرة بالمرونة، حيث يصح فتح الطرود بحضور المعنيين أو في غيبتهم. وفي حال تبين للقاضي أن هذه الطرود لا تشكل جزءاً من التركة، فإنه ملزم بتسليمها لأصحابها دون الاطلاع على محتواها، أو إعادة ختمها وتأمينها لحين طلبها. يهدف هذا النص إلى حماية الملكية الخاصة وتجنب تداخل أموال التركة مع ممتلكات الغير، مع تكريس دور القاضي في الإشراف على عمليات الجرد والتحقق بصفته مؤتمناً على إجراءات التصفية القضائية، بما يضمن الشفافية والحياد في تدبير الأصول المحجوزة.