الفصل 229 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 229 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات الإدارية والقضائية الواجب اتباعها في حالة العثور على وصية مفتوحة، حيث يفرض على كاتب الضبط القيام بدور توثيقي يتمثل في إثبات الحالة الراهنة للوصية فور العثور عليها. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان الحفاظ على الأدلة ومنع أي تلاعب محتمل بمحتوى الوصية أو سلامتها المادية. بعد إتمام عملية الإثبات، يلتزم كاتب الضبط بإحالة الوصية إلى القاضي المختص، وذلك تماشياً مع الضوابط المسطرية المنصوص عليها في الفصل 226 من القانون نفسه. يكرس هذا النص مبدأ الرقابة القضائية على الوصايا لضمان حماية إرادة الموصي وتأمين المسار القانوني للوثيقة منذ لحظة اكتشافها وحتى عرضها على أنظار المحكمة، مما يعزز من مصداقية الإجراءات المتعلقة بالتركات والوصايا في النظام القانوني المغربي.