الفصل 230 من قانون المسطرة المدنية

يتناول الفصل 230 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات الواجب اتخاذها عند مواجهة صعوبات مادية أو قانونية تعيق عملية وضع الأختام، كإغلاق الأبواب أو وجود عوائق تحول دون إتمام المهمة. يمنح هذا النص القاضي سلطة البت الفوري في هذه الصعوبات وفق مسطرة استعجالية لضمان حماية المحجوزات. وفي حال تعذر المضي في الإجراء، يُلزم كاتب الضبط بالتوقف المؤقت عن وضع الأختام، مع تكليفه بتعيين حارس للمكان، سواء كان ذلك داخل المحل أو خارجه حسب مقتضيات الحالة، وذلك لضمان سلامة الأموال والممتلكات من أي ضياع أو تلاعب. يهدف هذا المقتضى إلى تحقيق التوازن بين ضرورة حماية الحقوق المالية للأطراف وبين الواقع العملي الذي قد يواجه مأموري التنفيذ أثناء ممارستهم لمهامهم، مما يفرض تدخلاً قضائياً سريعاً لرفع العوائق وتأمين الأختام بشكل قانوني وسليم.