فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 231 من قانون المسطرة المدنية

يقرر الفصل 231 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية جوهرية تتعلق بتوثيق الإجراءات القضائية، حيث يلزم القاضي بتدوين كافة التدابير التي يتخذها أو يأمر بها في محضر رسمي يتولى كاتب الضبط تحريره. تكمن الغاية من هذا الإجراء في ضمان الشفافية والمصداقية وتوفير مرجع كتابي يثبت الوقائع والقرارات المتخذة أثناء الجلسات أو التحقيقات. كما يفرض النص ضرورة إضفاء الصبغة الرسمية على هذه المحاضر من خلال توقيع القاضي على الأوامر الواردة فيها، مما يمنحها حجية قانونية أمام الأطراف المعنية. يعد هذا الإجراء ضمانة أساسية لحماية حقوق المتقاضين وتوثيق مسار الخصومة القضائية بشكل دقيق ومنظم، مما يسهل عملية المراقبة القضائية ويضمن احترام المساطر القانونية المعمول بها في المحاكم المغربية، ويجعل من المحضر وثيقة إثبات لا غنى عنها في الملف القضائي.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل231
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

يثبت في كل الحالات التي يبت فيها القاضي ما وقع القيام به وأمر به في محضر يحرره كاتب الضبط. يوقع القاضي أوامره على هذا المحضر.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يقرر الفصل 231 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية جوهرية تتعلق بتوثيق الإجراءات القضائية، حيث يلزم القاضي بتدوين كافة التدابير التي يتخذها أو يأمر بها في محضر رسمي يتولى كاتب الضبط تحريره. تكمن الغاية من هذا الإجراء في ضمان الشفافية والمصداقية وتوفير مرجع كتابي يثبت الوقائع والقرارات المتخذة أثناء الجلسات أو التحقيقات. كما يفرض النص ضرورة إضفاء الصبغة الرسمية على هذه المحاضر من خلال توقيع القاضي على الأوامر الواردة فيها، مما يمنحها حجية قانونية أمام الأطراف المعنية. يعد هذا الإجراء ضمانة أساسية لحماية حقوق المتقاضين وتوثيق مسار الخصومة القضائية بشكل دقيق ومنظم، مما يسهل عملية المراقبة القضائية ويضمن احترام المساطر القانونية المعمول بها في المحاكم المغربية، ويجعل من المحضر وثيقة إثبات لا غنى عنها في الملف القضائي.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 231 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 231 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة