الفصل 231 من قانون المسطرة المدنية

يقرر الفصل 231 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية جوهرية تتعلق بتوثيق الإجراءات القضائية، حيث يلزم القاضي بتدوين كافة التدابير التي يتخذها أو يأمر بها في محضر رسمي يتولى كاتب الضبط تحريره. تكمن الغاية من هذا الإجراء في ضمان الشفافية والمصداقية وتوفير مرجع كتابي يثبت الوقائع والقرارات المتخذة أثناء الجلسات أو التحقيقات. كما يفرض النص ضرورة إضفاء الصبغة الرسمية على هذه المحاضر من خلال توقيع القاضي على الأوامر الواردة فيها، مما يمنحها حجية قانونية أمام الأطراف المعنية. يعد هذا الإجراء ضمانة أساسية لحماية حقوق المتقاضين وتوثيق مسار الخصومة القضائية بشكل دقيق ومنظم، مما يسهل عملية المراقبة القضائية ويضمن احترام المساطر القانونية المعمول بها في المحاكم المغربية، ويجعل من المحضر وثيقة إثبات لا غنى عنها في الملف القضائي.