فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 232 من قانون المسطرة المدنية

ينظم الفصل 232 من قانون المسطرة المدنية المغربي إجراءات وضع الأختام أثناء عملية إحصاء التركة أو الأموال، حيث يقرر قاعدة جوهرية تمنع الجمع بين إجراء الإحصاء ووضع الأختام في آن واحد على نفس الأشياء، إذ لا يجوز وضع الأختام إلا على المنقولات التي لم تشملها بعد عملية الإحصاء. كما يحدد المشرع التزامات كاتب الضبط في حالات خاصة؛ ففي حال عدم وجود منقولات، يتعين عليه تحرير محضر يثبت ذلك. أما إذا وُجدت منقولات ضرورية لمعيشة المقيمين بالمنزل أو أشياء يتعذر ختمها، فيجب على كاتب الضبط إدراج وصف موجز لهذه المنقولات في محضر رسمي. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان حماية الأموال وتوثيقها بدقة قانونية تمنع التلاعب أو الضياع، مع مراعاة الضرورات الحياتية للأشخاص الموجودين في عين المكان، مما يوازن بين الحفاظ على الحقوق المالية وتدبير الواقع العملي للإجراءات القضائية.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل232
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

إذا تم الإحصاء لم يجز وضع الأختام ولا يجوز أثناء عمليات الإحصاء وضع الأختام إلا على الأشياء التي لم يقع إحصاؤها، فإن لم يوجد أي منقول، حرر كاتب الضبط محضرا بذلك. إذا وجدت منقولات لازمة لاستعمال الأشخاص الذين يبقون بالمنزل، أو مما لا يمكن أن توضع عليها الأختام حرر كاتب الضبط محضرا متضمنا وصفا موجزا لهذه الأشياء.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

ينظم الفصل 232 من قانون المسطرة المدنية المغربي إجراءات وضع الأختام أثناء عملية إحصاء التركة أو الأموال، حيث يقرر قاعدة جوهرية تمنع الجمع بين إجراء الإحصاء ووضع الأختام في آن واحد على نفس الأشياء، إذ لا يجوز وضع الأختام إلا على المنقولات التي لم تشملها بعد عملية الإحصاء. كما يحدد المشرع التزامات كاتب الضبط في حالات خاصة؛ ففي حال عدم وجود منقولات، يتعين عليه تحرير محضر يثبت ذلك. أما إذا وُجدت منقولات ضرورية لمعيشة المقيمين بالمنزل أو أشياء يتعذر ختمها، فيجب على كاتب الضبط إدراج وصف موجز لهذه المنقولات في محضر رسمي. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان حماية الأموال وتوثيقها بدقة قانونية تمنع التلاعب أو الضياع، مع مراعاة الضرورات الحياتية للأشخاص الموجودين في عين المكان، مما يوازن بين الحفاظ على الحقوق المالية وتدبير الواقع العملي للإجراءات القضائية.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 232 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 232 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة