فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 233 من قانون المسطرة المدنية

ينظم الفصل 233 من قانون المسطرة المدنية المغربي الإجراءات الشكلية المتعلقة بتقديم التعرضات على عملية وضع الأختام على التركات أو الأموال. يتيح المشرع للمتعرض إمكانية تقديم اعتراضه إما من خلال تصريح كتابي يُدرج مباشرة في محضر وضع الأختام، أو عبر إيداعه لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة. يشترط النص لسلامة هذا الإجراء أن يتضمن التصريح هوية المتعرض بشكل دقيق، مع ضرورة اختيار موطن مختار داخل دائرة نفوذ المحكمة إذا كان المتعرض يقطن خارجها، بالإضافة إلى وجوب توضيح الأسباب القانونية والواقعية التي يستند إليها في تعرضه. تهدف هذه الضوابط إلى ضمان جدية التعرض وتسهيل عملية التبليغ والتواصل القضائي مع المعنيين بالأمر، مما يساهم في حماية الحقوق والمصالح المرتبطة بالتركة وضمان سير المسطرة وفق القواعد القانونية المنظمة للتحفظ على الأموال.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل233
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

يمكن أن تقع التعرضات على وضع الأختام بتصريح كتابي يثبت في محضر وضع الأختام أو يودع في كتابة ضبط المحكمة. يتضمن هذا التصريح تعيينا دقيقا للمتعرض وكذا اختياره موطنا في مكان مقر المحكمة إن لم يكن مستوطنا في دائرة نفوذها مع بيان دقيق لسبب التعرض.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

ينظم الفصل 233 من قانون المسطرة المدنية المغربي الإجراءات الشكلية المتعلقة بتقديم التعرضات على عملية وضع الأختام على التركات أو الأموال. يتيح المشرع للمتعرض إمكانية تقديم اعتراضه إما من خلال تصريح كتابي يُدرج مباشرة في محضر وضع الأختام، أو عبر إيداعه لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة. يشترط النص لسلامة هذا الإجراء أن يتضمن التصريح هوية المتعرض بشكل دقيق، مع ضرورة اختيار موطن مختار داخل دائرة نفوذ المحكمة إذا كان المتعرض يقطن خارجها، بالإضافة إلى وجوب توضيح الأسباب القانونية والواقعية التي يستند إليها في تعرضه. تهدف هذه الضوابط إلى ضمان جدية التعرض وتسهيل عملية التبليغ والتواصل القضائي مع المعنيين بالأمر، مما يساهم في حماية الحقوق والمصالح المرتبطة بالتركة وضمان سير المسطرة وفق القواعد القانونية المنظمة للتحفظ على الأموال.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 233 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 233 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة