فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 235 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 235 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات الشكلية والجوهرية الواجب اتباعها لرفع الأختام عن التركات أو الأموال المحجوزة. تبدأ هذه المسطرة بتقديم طلب رسمي يثبت في محضر كاتب الضبط، يعقبه صدور أمر قضائي يحدد بدقة تاريخ وساعة العملية. كما يفرض القانون وجوب إخطار ذوي الحقوق والمتعرضين عبر إنذارات قانونية لضمان حضورهم، مع إمكانية تعيين ممثلين للأطراف الغائبة. وتتسم هذه المسطرة بحماية خاصة للقاصرين، حيث يمنع القانون رفع الأختام في حال وجودهم إلا بعد تعيين ممثل قانوني لهم أو بلوغهم سن الرشد، وذلك صوناً لحقوقهم وضماناً لسلامة الإجراءات القضائية من أي بطلان قد يمس مصالحهم المالية أو القانونية في التركة.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل235
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

إن الإجراءات الموصلة إلى رفع الأختام هي: 1 - طلب يقدم لهذا الغرض ويشار إليه في محضر كاتب الضبط؛ 2 - أمر يصدره القاضي مع بيان تاريخ رفع الأختام باليوم والساعة؛ 3 - إنذار لحضور رفع الأختام يوجهه كاتب الضبط لذوي الحقوق والمتعرضين. إذا كان أحد الأطراف بعيدا جدا عين القاضي من يمثله. يستدعى المتعرضون في موطنهم المختار. لا ترفع الأختام إذا كان ذوو الحقوق كلهم أو بعضهم قاصرين إلا إذا عين لهم ممثل قانوني أو رشدوا.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 235 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات الشكلية والجوهرية الواجب اتباعها لرفع الأختام عن التركات أو الأموال المحجوزة. تبدأ هذه المسطرة بتقديم طلب رسمي يثبت في محضر كاتب الضبط، يعقبه صدور أمر قضائي يحدد بدقة تاريخ وساعة العملية. كما يفرض القانون وجوب إخطار ذوي الحقوق والمتعرضين عبر إنذارات قانونية لضمان حضورهم، مع إمكانية تعيين ممثلين للأطراف الغائبة. وتتسم هذه المسطرة بحماية خاصة للقاصرين، حيث يمنع القانون رفع الأختام في حال وجودهم إلا بعد تعيين ممثل قانوني لهم أو بلوغهم سن الرشد، وذلك صوناً لحقوقهم وضماناً لسلامة الإجراءات القضائية من أي بطلان قد يمس مصالحهم المالية أو القانونية في التركة.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 235 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 235 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة