فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 236 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 236 من قانون المسطرة المدنية المغربي البيانات الإلزامية التي يجب أن يتضمنها محضر رفع الأختام لضمان صحته وقانونيته. يهدف هذا الإجراء إلى توثيق العملية بشكل دقيق، حيث يلزم المأمور بذكر تاريخ الإجراء، هوية الطالب، والسند القانوني المتمثل في الأمر القضائي الصادر بالرفع، مع الإشارة إلى الإنذارات القانونية السابقة. كما يفرض الفصل توثيق حضور الأطراف وتصريحاتهم، وتعيين خبير للتقويم عند الاقتضاء. ومن الناحية الإجرائية، يجب التأكد من سلامة الأختام الموضعة وتدوين أي تغيير قد يمسها، بالإضافة إلى إثبات عمليات التفتيش ونتائجها. إن هذه الشكليات الجوهرية تهدف إلى حماية الحقوق وضمان شفافية مسطرة رفع الأختام، مما يجعل المحضر وثيقة رسمية تعكس بدقة حالة الأموال المحجوزة وتضمن سلامة الإجراءات القضائية المتبعة في هذا الصدد.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل236
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

يتضمن محضر رفع الأختام ما يأتي: 1 - بيان التاريخ الذي وقع فيه؛ 2 - اسم طالب رفع الأختام ومهنته ومحل سكناه وموطنه المختار؛ 3 - الإشارة إلى الأمر الصادر برفع الأختام؛ 4 - الإشارة إلى الإنذارات المنصوص عليها في الفصل السابق؛ 5 - حضور الأطراف وأقوالهم؛ 6 - تعيين خبير للتقويم إن طلب وأذن به القاضي؛ 7 - التحقق من كون الأختام في حالة سليمة وكاملة فإذا لم تكن كذلك أشير إلى ما طرأ عليها من تغيير؛ 8 - طلبات التفتيش ونتائجها إن وقع.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 236 من قانون المسطرة المدنية المغربي البيانات الإلزامية التي يجب أن يتضمنها محضر رفع الأختام لضمان صحته وقانونيته. يهدف هذا الإجراء إلى توثيق العملية بشكل دقيق، حيث يلزم المأمور بذكر تاريخ الإجراء، هوية الطالب، والسند القانوني المتمثل في الأمر القضائي الصادر بالرفع، مع الإشارة إلى الإنذارات القانونية السابقة. كما يفرض الفصل توثيق حضور الأطراف وتصريحاتهم، وتعيين خبير للتقويم عند الاقتضاء. ومن الناحية الإجرائية، يجب التأكد من سلامة الأختام الموضعة وتدوين أي تغيير قد يمسها، بالإضافة إلى إثبات عمليات التفتيش ونتائجها. إن هذه الشكليات الجوهرية تهدف إلى حماية الحقوق وضمان شفافية مسطرة رفع الأختام، مما يجعل المحضر وثيقة رسمية تعكس بدقة حالة الأموال المحجوزة وتضمن سلامة الإجراءات القضائية المتبعة في هذا الصدد.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 236 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 236 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة