الفصل 237 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 237 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات التقنية المتبعة عند رفع الأختام القضائية أثناء عملية إحصاء التركة أو الأموال المحجوزة. يقرر المشرع أن عملية رفع الأختام لا تتم دفعة واحدة، بل بأسلوب متوالٍ وتدريجي يتزامن مع تقدم عملية الجرد والإحصاء، مع إلزامية إعادة وضع الأختام في كل مرحلة من مراحل هذه العملية لضمان حماية المنقولات وضمان عدم العبث بها. كما يمنح النص مرونة إجرائية تسمح بتجميع المنقولات المتشابهة في النوع الواحد لتسهيل إحصائها بشكل متتابع ومنظم، مع التأكيد على ضرورة إعادة وضع الأختام عليها فور الانتهاء من جرد كل مجموعة. يهدف هذا التنظيم الإجرائي إلى الحفاظ على سلامة الأموال وضمان دقة البيانات المحررة في محاضر الإحصاء، مما يعزز من شفافية ومصداقية الإجراءات القضائية المتعلقة بحفظ التركات وحمايتها من الضياع أو التلاعب.