الفصل 238 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 238 من قانون المسطرة المدنية المغربي الإجراءات الواجب اتباعها عند العثور على منقولات أو وثائق أثناء عملية جرد التركة لا تندرج ضمن أموال الهالك. ينص المقتضى على أنه في حال اكتشاف أشياء أو أوراق لا صلة لها بالتركة، وتقدم أصحابها الحقيقيون بطلب استردادها، فإنه يتعين على الجهة المختصة تسليمها لهم فوراً. ولضمان الحجية القانونية لهذا الإجراء، يفرض المشرع ضرورة إثبات عملية التسليم هذه في المحضر الرسمي المنجز، وذلك لتوثيق خروج هذه الأغراض من نطاق التركة وتفادي أي نزاعات مستقبلية حول ملكيتها. يهدف هذا النص إلى حماية حقوق الأغيار وضمان عدم إدراج ممتلكات الغير ضمن الحصص الإرثية، مما يعزز مبدأ الأمانة والشفافية في عمليات الجرد القضائي، ويؤكد على ضرورة الفصل الدقيق بين أموال التركة وأموال الغير التي قد توجد عرضاً في حوزة الهالك وقت وفاته.