فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 239 من قانون المسطرة المدنية

يقرر الفصل 239 من قانون المسطرة المدنية قاعدة إجرائية جوهرية تتعلق بمسطرة وضع الأختام على تركة أو أموال معينة. يوضح المشرع المغربي أنه في حال انتفاء المبرر القانوني أو الواقعي الذي استدعى اتخاذ تدبير وضع الأختام، سواء حدث ذلك قبل الشروع في عملية رفعها أو أثناء مباشرتها، فإن الإجراءات اللاحقة المتعلقة بوصف الأشياء تصبح غير ذات موضوع. يهدف هذا المقتضى إلى ترشيد العمل القضائي وتجنب القيام بإجراءات شكلية لا طائل منها بمجرد زوال العلة التي أوجبت الحماية القانونية للأموال. وبذلك، يمنح المشرع للقاضي أو المأمور المكلف صلاحية إيقاف المسطرة فور انتفاء الغاية منها، مما يساهم في تبسيط المساطر القضائية وحماية حقوق الأطراف من التكاليف والإجراءات غير الضرورية التي قد تترتب عن استمرار تدابير تحفظية فقدت سندها القانوني أو الواقعي.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل239
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

إذا زال سبب وضع الأختام قبل رفعها أو أثناء رفعها لم يكن هناك محل لوصف الأشياء.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يقرر الفصل 239 من قانون المسطرة المدنية قاعدة إجرائية جوهرية تتعلق بمسطرة وضع الأختام على تركة أو أموال معينة. يوضح المشرع المغربي أنه في حال انتفاء المبرر القانوني أو الواقعي الذي استدعى اتخاذ تدبير وضع الأختام، سواء حدث ذلك قبل الشروع في عملية رفعها أو أثناء مباشرتها، فإن الإجراءات اللاحقة المتعلقة بوصف الأشياء تصبح غير ذات موضوع. يهدف هذا المقتضى إلى ترشيد العمل القضائي وتجنب القيام بإجراءات شكلية لا طائل منها بمجرد زوال العلة التي أوجبت الحماية القانونية للأموال. وبذلك، يمنح المشرع للقاضي أو المأمور المكلف صلاحية إيقاف المسطرة فور انتفاء الغاية منها، مما يساهم في تبسيط المساطر القضائية وحماية حقوق الأطراف من التكاليف والإجراءات غير الضرورية التي قد تترتب عن استمرار تدابير تحفظية فقدت سندها القانوني أو الواقعي.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 239 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 239 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة