الفصل 239 من قانون المسطرة المدنية

يقرر الفصل 239 من قانون المسطرة المدنية قاعدة إجرائية جوهرية تتعلق بمسطرة وضع الأختام على تركة أو أموال معينة. يوضح المشرع المغربي أنه في حال انتفاء المبرر القانوني أو الواقعي الذي استدعى اتخاذ تدبير وضع الأختام، سواء حدث ذلك قبل الشروع في عملية رفعها أو أثناء مباشرتها، فإن الإجراءات اللاحقة المتعلقة بوصف الأشياء تصبح غير ذات موضوع. يهدف هذا المقتضى إلى ترشيد العمل القضائي وتجنب القيام بإجراءات شكلية لا طائل منها بمجرد زوال العلة التي أوجبت الحماية القانونية للأموال. وبذلك، يمنح المشرع للقاضي أو المأمور المكلف صلاحية إيقاف المسطرة فور انتفاء الغاية منها، مما يساهم في تبسيط المساطر القضائية وحماية حقوق الأطراف من التكاليف والإجراءات غير الضرورية التي قد تترتب عن استمرار تدابير تحفظية فقدت سندها القانوني أو الواقعي.