الفصل 24 من قانون المسطرة المدنية
يحدد الفصل 24 من قانون المسطرة المدنية الاختصاص النوعي والوظيفي لمحاكم الاستئناف، حيث تعتبر الجهة القضائية الأصلية للنظر في الطعون الموجهة ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية، وكذلك الأوامر القضائية الصادرة عن رؤساء هذه المحاكم، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويقرر المشرع استثناءً جوهرياً يتمثل في إسناد الاختصاص لغرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية للبت في الطعون المتعلقة بالأحكام الصادرة ابتدائياً في القضايا التي تندرج ضمن البند الأول من الفصل 19 من نفس القانون. يهدف هذا التنظيم إلى توزيع المهام القضائية بين درجات التقاضي، وضمان توازن المسطرة القضائية عبر تحديد مرجع قانوني واضح لكل نوع من أنواع النزاعات، مع مراعاة طبيعة الأحكام وقيمتها القانونية في إطار التنظيم القضائي للمملكة المغربية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 24 من قانون المسطرة المدنية الاختصاص النوعي والوظيفي لمحاكم الاستئناف، حيث تعتبر الجهة القضائية الأصلية للنظر في الطعون الموجهة ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية، وكذلك الأوامر القضائية الصادرة عن رؤساء هذه المحاكم، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويقرر المشرع استثناءً جوهرياً يتمثل في إسناد الاختصاص لغرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية للبت في الطعون المتعلقة بالأحكام الصادرة ابتدائياً في القضايا التي تندرج ضمن البند الأول من الفصل 19 من نفس القانون. يهدف هذا التنظيم إلى توزيع المهام القضائية بين درجات التقاضي، وضمان توازن المسطرة القضائية عبر تحديد مرجع قانوني واضح لكل نوع من أنواع النزاعات، مع مراعاة طبيعة الأحكام وقيمتها القانونية في إطار التنظيم القضائي للمملكة المغربية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 24 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 24 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م