الفصل 24 من قانون المسطرة المدنية
يحدد الفصل 24 من قانون المسطرة المدنية الاختصاص النوعي والوظيفي لمحاكم الاستئناف، حيث تعتبر الجهة القضائية الأصلية للنظر في الطعون الموجهة ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية، وكذلك الأوامر القضائية الصادرة عن رؤساء هذه المحاكم، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويقرر المشرع استثناءً جوهرياً يتمثل في إسناد الاختصاص لغرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية للبت في الطعون المتعلقة بالأحكام الصادرة ابتدائياً في القضايا التي تندرج ضمن البند الأول من الفصل 19 من نفس القانون. يهدف هذا التنظيم إلى توزيع المهام القضائية بين درجات التقاضي، وضمان توازن المسطرة القضائية عبر تحديد مرجع قانوني واضح لكل نوع من أنواع النزاعات، مع مراعاة طبيعة الأحكام وقيمتها القانونية في إطار التنظيم القضائي للمملكة المغربية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 24 من قانون المسطرة المدنية الاختصاص النوعي والوظيفي لمحاكم الاستئناف، حيث تعتبر الجهة القضائية الأصلية للنظر في الطعون الموجهة ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية، وكذلك الأوامر القضائية الصادرة عن رؤساء هذه المحاكم، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويقرر المشرع استثناءً جوهرياً يتمثل في إسناد الاختصاص لغرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية للبت في الطعون المتعلقة بالأحكام الصادرة ابتدائياً في القضايا التي تندرج ضمن البند الأول من الفصل 19 من نفس القانون. يهدف هذا التنظيم إلى توزيع المهام القضائية بين درجات التقاضي، وضمان توازن المسطرة القضائية عبر تحديد مرجع قانوني واضح لكل نوع من أنواع النزاعات، مع مراعاة طبيعة الأحكام وقيمتها القانونية في إطار التنظيم القضائي للمملكة المغربية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 24 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 24 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 112 من قانون المسطرة المدنية
يمنح المشرع المغربي بموجب الفصل 112 من قانون المسطرة المدنية سلطة تقديرية واسعة للمحكمة عند تقديم طلب إدخال الغير في الد
الفصل 116 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 116 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية حاسمة تتعلق بمسطرة مواصلة الدعوى بعد انقطاعها أو توقفها. ب
الفصل 118 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 118 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية هامة تتعلق باستمرارية الخصومة القضائية في حال حدوث عوارض م
الفصل 120 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 120 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ عاما يتيح للمتقاضين إمكانية التنازل عن الدعوى القضائية في مختلف أنو