فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 241 من قانون المسطرة المدنية

ينظم الفصل 241 من قانون المسطرة المدنية المغربي إجراءات عملية الإحصاء القضائي، والتي تهدف إلى حصر وتقييم الأموال والممتلكات عند وجود مبرر قانوني لذلك. يخول هذا النص للقاضي سلطة تعيين عدلين للقيام بهذه المهمة، سواء بصفة تلقائية أو بناءً على طلب ذوي المصلحة، مع ضرورة حضور الأطراف أو من ينوب عنهم قانوناً لضمان الشفافية. في حالة تعذر استدعاء أحد الأطراف، يتولى القاضي تعيين ممثل عنه لحماية مصالحه. كما يحدد النص البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها محضر الإحصاء، وهي تاريخ العملية، هوية القائمين بها، ومكان إجرائها، بالإضافة إلى بيان دقيق وتقييم مالي للأموال العقارية والمنقولة والسندات والنقود، مما يضفي صبغة رسمية وموثقة على هذه الإجراءات لحفظ الحقوق وتحديد الذمة المالية بدقة.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل241
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

يتم الإحصاء إذا كان له ما يبرره وفق الإجراءات التالية: يعين القاضي تلقائيا أو بطلب كل من له مصلحة عدلين للقيام بالإحصاء بحضور الأطراف أو ممثليهم. وإذا لم يتأت استدعاء أحد الأطراف لبعد أو غيبة أو غير ذلك عين القاضي من يمثله. يشتمل الإحصاء على: 1 - التاريخ؛ 2 - بيان من قام به ومكانه والأطراف الذين طلبوه؛ 3 - تعيين وتقويم الأموال العقارية إن وجدت والسندات والمنقولات والقيم والنقود.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

ينظم الفصل 241 من قانون المسطرة المدنية المغربي إجراءات عملية الإحصاء القضائي، والتي تهدف إلى حصر وتقييم الأموال والممتلكات عند وجود مبرر قانوني لذلك. يخول هذا النص للقاضي سلطة تعيين عدلين للقيام بهذه المهمة، سواء بصفة تلقائية أو بناءً على طلب ذوي المصلحة، مع ضرورة حضور الأطراف أو من ينوب عنهم قانوناً لضمان الشفافية. في حالة تعذر استدعاء أحد الأطراف، يتولى القاضي تعيين ممثل عنه لحماية مصالحه. كما يحدد النص البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها محضر الإحصاء، وهي تاريخ العملية، هوية القائمين بها، ومكان إجرائها، بالإضافة إلى بيان دقيق وتقييم مالي للأموال العقارية والمنقولة والسندات والنقود، مما يضفي صبغة رسمية وموثقة على هذه الإجراءات لحفظ الحقوق وتحديد الذمة المالية بدقة.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 241 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 241 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة