الفصل 241 من قانون المسطرة المدنية

ينظم الفصل 241 من قانون المسطرة المدنية المغربي إجراءات عملية الإحصاء القضائي، والتي تهدف إلى حصر وتقييم الأموال والممتلكات عند وجود مبرر قانوني لذلك. يخول هذا النص للقاضي سلطة تعيين عدلين للقيام بهذه المهمة، سواء بصفة تلقائية أو بناءً على طلب ذوي المصلحة، مع ضرورة حضور الأطراف أو من ينوب عنهم قانوناً لضمان الشفافية. في حالة تعذر استدعاء أحد الأطراف، يتولى القاضي تعيين ممثل عنه لحماية مصالحه. كما يحدد النص البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها محضر الإحصاء، وهي تاريخ العملية، هوية القائمين بها، ومكان إجرائها، بالإضافة إلى بيان دقيق وتقييم مالي للأموال العقارية والمنقولة والسندات والنقود، مما يضفي صبغة رسمية وموثقة على هذه الإجراءات لحفظ الحقوق وتحديد الذمة المالية بدقة.