فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 242 من قانون المسطرة المدنية

ينظم الفصل 242 من قانون المسطرة المدنية المغربي كيفية التعامل مع النزاعات التي قد تعترض عملية إحصاء الأموال. يقرر المشرع أنه في حال ظهور صعوبات ميدانية أو نشوب خلاف بين الأطراف حول أحقية إدراج أموال معينة ضمن قائمة الإحصاء، يجب على مأمور الإحصاء تدوين هذه الاعتراضات بدقة في المحضر الرسمي. ولا يترتب على هذا النزاع إيقاف عمليات الإحصاء الجارية، بل يظل المسار الإجرائي مستمراً. وفي هذه الحالة، يمنح القانون للطرف الأكثر حرصاً أو مبادرة الحق في اللجوء إلى قاضي المستعجلات أو قاضي الموضوع للفصل في النزاع المثار بشأن تلك الأموال. يهدف هذا النص إلى ضمان استمرارية الإجراءات القضائية وتفادي التعطيل المتعمد لعمليات الإحصاء، مع كفالة حق الأطراف في اللجوء إلى القضاء المختص لفض النزاعات المتعلقة بملكية أو استحقاق الأموال محل الإحصاء.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل242
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

إذا طرأت صعوبات عند إجراء الإحصاء أو ادعى أحد الأطراف استحقاق أموال يتعين إدراجها في الإحصاء ولم يوافق الأطراف الآخرون عليه أشير إلى ذلك بالمحضر على أن يرفع الطرف الأكثر مبادرة الأمر إلى قاضي المستعجلات أو قاضي الموضوع. لا توقف عمليات الإحصاء.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

ينظم الفصل 242 من قانون المسطرة المدنية المغربي كيفية التعامل مع النزاعات التي قد تعترض عملية إحصاء الأموال. يقرر المشرع أنه في حال ظهور صعوبات ميدانية أو نشوب خلاف بين الأطراف حول أحقية إدراج أموال معينة ضمن قائمة الإحصاء، يجب على مأمور الإحصاء تدوين هذه الاعتراضات بدقة في المحضر الرسمي. ولا يترتب على هذا النزاع إيقاف عمليات الإحصاء الجارية، بل يظل المسار الإجرائي مستمراً. وفي هذه الحالة، يمنح القانون للطرف الأكثر حرصاً أو مبادرة الحق في اللجوء إلى قاضي المستعجلات أو قاضي الموضوع للفصل في النزاع المثار بشأن تلك الأموال. يهدف هذا النص إلى ضمان استمرارية الإجراءات القضائية وتفادي التعطيل المتعمد لعمليات الإحصاء، مع كفالة حق الأطراف في اللجوء إلى القضاء المختص لفض النزاعات المتعلقة بملكية أو استحقاق الأموال محل الإحصاء.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 242 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 242 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة