الفصل 258 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 258 من قانون المسطرة المدنية المغربي القواعد الإجرائية المتعلقة بالاختصاص النوعي والمكاني في دعاوى قسمة التركة. بموجب هذا النص، ينعقد الاختصاص القضائي للمحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها محل افتتاح التركة، وهو المكان الذي كان يقيم فيه الهالك بصفة اعتيادية وقت وفاته. يهدف هذا المقتضى إلى ضبط المسار الإجرائي لطلبات القسمة القضائية، حيث يتعين على الورثة أو ذوي الحقوق تقديم طلباتهم أمام المحكمة المختصة ترابياً لضمان سلامة الإجراءات القانونية. يعد هذا التحديد ركيزة أساسية في تنظيم المساطر المتعلقة بتصفية التركات، حيث يربط الاختصاص المكاني للمحكمة بموطن المتوفى، مما يسهل عملية حصر الأموال وتوزيعها وفقاً لأحكام مدونة الأسرة والقواعد الإجرائية المنظمة للقسمة، مع التأكيد على ضرورة احترام هذا الاختصاص لتفادي الدفوع الشكلية المتعلقة بعدم الاختصاص التي قد تؤدي إلى عدم قبول الطلب.