فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 275 من قانون المسطرة المدنية

يقرر الفصل 275 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة عامة تفرض على أطراف النزاع الحضور الشخصي في الجلسة الأولى للمحاكمة، وذلك لضمان تواصل مباشر مع القاضي وتسهيل إجراءات البحث والصلح. ومع ذلك، يضع المشرع استثناءات محددة لهذه القاعدة مراعاة لطبيعة بعض القضايا؛ حيث يجوز للمشغل أو شركة التأمين في ملفات حوادث الشغل والأمراض المهنية، وكذلك للمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في القضايا المتعلقة بالضمان، تعيين ممثل قانوني ينوب عنهم في هذه الجلسة. يهدف هذا التمييز إلى تحقيق التوازن بين ضرورة الحضور الشخصي لتعزيز العدالة وبين الواقع العملي للمؤسسات التي قد يتعذر على مسؤوليها الحضور في كل جلسة، مما يضمن سيرورة التقاضي بفعالية دون المساس بحقوق الأطراف أو عرقلة المساطر القضائية المرتبطة بالنزاعات الاجتماعية والمهنية.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل275
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

يتعين على الأطراف الحضور شخصيا في الجلسة الأولى، غير أنه يجوز للمشغل أو المؤمن الذي يقوم مقامه في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية وللمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي في قضايا الضمان تعيين من ينوب عنهما.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يقرر الفصل 275 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة عامة تفرض على أطراف النزاع الحضور الشخصي في الجلسة الأولى للمحاكمة، وذلك لضمان تواصل مباشر مع القاضي وتسهيل إجراءات البحث والصلح. ومع ذلك، يضع المشرع استثناءات محددة لهذه القاعدة مراعاة لطبيعة بعض القضايا؛ حيث يجوز للمشغل أو شركة التأمين في ملفات حوادث الشغل والأمراض المهنية، وكذلك للمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في القضايا المتعلقة بالضمان، تعيين ممثل قانوني ينوب عنهم في هذه الجلسة. يهدف هذا التمييز إلى تحقيق التوازن بين ضرورة الحضور الشخصي لتعزيز العدالة وبين الواقع العملي للمؤسسات التي قد يتعذر على مسؤوليها الحضور في كل جلسة، مما يضمن سيرورة التقاضي بفعالية دون المساس بحقوق الأطراف أو عرقلة المساطر القضائية المرتبطة بالنزاعات الاجتماعية والمهنية.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 275 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 275 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة