الفصل 277 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 277 من قانون المسطرة المدنية المغربي التزام القاضي بالعمل على تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة في مستهل الجلسة القضائية، وذلك من خلال السعي الحثيث لتحقيق الصلح بينهما. يهدف هذا الإجراء القانوني إلى إرساء ثقافة الحلول الودية للنزاعات قبل الخوض في الإجراءات المسطرية المعقدة، مما يعكس حرص المشرع على تخفيف العبء عن المحاكم وتعزيز السلم الاجتماعي. إن دور القاضي هنا يتجاوز الفصل في الخصومات ليصبح وسيطاً يسعى لإنهاء النزاع برضا الطرفين، وهو ما يضفي طابعاً إنسانياً ومرناً على العمل القضائي، ويساهم في تقليص أمد التقاضي، شريطة أن يتم ذلك في إطار الاحترام التام لمبادئ الحياد والنزاهة القضائية، مع مراعاة طبيعة النزاع وإمكانية التصالح فيه وفقاً للقواعد القانونية الجاري بها العمل.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 277 من قانون المسطرة المدنية المغربي التزام القاضي بالعمل على تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة في مستهل الجلسة القضائية، وذلك من خلال السعي الحثيث لتحقيق الصلح بينهما. يهدف هذا الإجراء القانوني إلى إرساء ثقافة الحلول الودية للنزاعات قبل الخوض في الإجراءات المسطرية المعقدة، مما يعكس حرص المشرع على تخفيف العبء عن المحاكم وتعزيز السلم الاجتماعي. إن دور القاضي هنا يتجاوز الفصل في الخصومات ليصبح وسيطاً يسعى لإنهاء النزاع برضا الطرفين، وهو ما يضفي طابعاً إنسانياً ومرناً على العمل القضائي، ويساهم في تقليص أمد التقاضي، شريطة أن يتم ذلك في إطار الاحترام التام لمبادئ الحياد والنزاهة القضائية، مع مراعاة طبيعة النزاع وإمكانية التصالح فيه وفقاً للقواعد القانونية الجاري بها العمل.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 277 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 277 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 112 من قانون المسطرة المدنية
يمنح المشرع المغربي بموجب الفصل 112 من قانون المسطرة المدنية سلطة تقديرية واسعة للمحكمة عند تقديم طلب إدخال الغير في الد
الفصل 116 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 116 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية حاسمة تتعلق بمسطرة مواصلة الدعوى بعد انقطاعها أو توقفها. ب
الفصل 118 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 118 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية هامة تتعلق باستمرارية الخصومة القضائية في حال حدوث عوارض م
الفصل 120 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 120 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ عاما يتيح للمتقاضين إمكانية التنازل عن الدعوى القضائية في مختلف أنو