الفصل 277 من قانون المسطرة المدنية

يقرر الفصل 277 من قانون المسطرة المدنية المغربي التزام القاضي بالعمل على تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة في مستهل الجلسة القضائية، وذلك من خلال السعي الحثيث لتحقيق الصلح بينهما. يهدف هذا الإجراء القانوني إلى إرساء ثقافة الحلول الودية للنزاعات قبل الخوض في الإجراءات المسطرية المعقدة، مما يعكس حرص المشرع على تخفيف العبء عن المحاكم وتعزيز السلم الاجتماعي. إن دور القاضي هنا يتجاوز الفصل في الخصومات ليصبح وسيطاً يسعى لإنهاء النزاع برضا الطرفين، وهو ما يضفي طابعاً إنسانياً ومرناً على العمل القضائي، ويساهم في تقليص أمد التقاضي، شريطة أن يتم ذلك في إطار الاحترام التام لمبادئ الحياد والنزاهة القضائية، مع مراعاة طبيعة النزاع وإمكانية التصالح فيه وفقاً للقواعد القانونية الجاري بها العمل.