فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 278 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 278 من قانون المسطرة المدنية الآليات الإجرائية لتوثيق الصلح في النزاعات العمالية والاجتماعية، حيث يتم إثبات الاتفاقات إما بموجب أمر قضائي أو محضر رسمي حسب طبيعة النزاع. ففي قضايا الشغل وحوادث الشغل والأمراض المهنية، يصدر أمر قضائي يفصل بدقة عناصر تقدير التعويضات وتواريخ استحقاقها وحالة العاهة، بينما في قضايا الضمان الاجتماعي، يتم التوثيق إما بمحضر أو بأمر قضائي يحدد معايير احتساب المعاشات والتعويضات. وتكمن الأهمية القانونية لهذا التوثيق في كونه يضع حداً نهائياً للنزاع، حيث يكتسب الاتفاق قوة الشيء المقضي به، مما يجعله قابلاً للتنفيذ الجبري بقوة القانون، مع تحصينه من أي طعن قضائي، وذلك لضمان استقرار المراكز القانونية للأطراف وتفادي استمرار الخصومات القضائية بعد التوصل إلى تسوية رضائية.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل278
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

تثبت في حالة التصالح شروط الاتفاق طبقا للطرق التالية: - يثبت الاتفاق في النزاعات المتعلقة بالشغل أو الخلافات الناشئة بين المشغل والأجير بمقتضى أمر. - يثبت الاتفاق في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية بأمر يتضمن تاريخ وقوع الحادثة وتاريخ الشروع في الانتفاع بالتعويض أو الإيراد وجميع العناصر المستعملة لتقدير التعويض أو الإيراد طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به. ويبين في حالة مراجعة الإيراد اشتداد خطورة العاهة أو نقصانها. - يثبت الاتفاق في قضايا الضمان الاجتماعي حسب الحالة بمحضر أو- إذا كان النزاع يرجع إلى تعويضات أو معاشات - فبأمر يتضمن بيان جميع العناصر المستعملة لتقدير التعويضات أو المعاشات المذكورة طبق الشروط المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي. إن إثبات الاتفاق بمحضر أو أمر يضع حدا للنزاعات وينفذ بقوة القانون ولا يقبل أي طعن.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 278 من قانون المسطرة المدنية الآليات الإجرائية لتوثيق الصلح في النزاعات العمالية والاجتماعية، حيث يتم إثبات الاتفاقات إما بموجب أمر قضائي أو محضر رسمي حسب طبيعة النزاع. ففي قضايا الشغل وحوادث الشغل والأمراض المهنية، يصدر أمر قضائي يفصل بدقة عناصر تقدير التعويضات وتواريخ استحقاقها وحالة العاهة، بينما في قضايا الضمان الاجتماعي، يتم التوثيق إما بمحضر أو بأمر قضائي يحدد معايير احتساب المعاشات والتعويضات. وتكمن الأهمية القانونية لهذا التوثيق في كونه يضع حداً نهائياً للنزاع، حيث يكتسب الاتفاق قوة الشيء المقضي به، مما يجعله قابلاً للتنفيذ الجبري بقوة القانون، مع تحصينه من أي طعن قضائي، وذلك لضمان استقرار المراكز القانونية للأطراف وتفادي استمرار الخصومات القضائية بعد التوصل إلى تسوية رضائية.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 278 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 278 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة