الفصل 279 من قانون المسطرة المدنية
ينظم الفصل 279 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات المتبعة في حال فشل مسطرة الصلح في نزاعات الشغل وحوادث الشغل والأمراض المهنية. إذا تعذر الصلح بسبب غياب الأطراف أو عدم اتفاقهم، يحرر القاضي محضراً بذلك، وله سلطة تقديرية في البت في القضية فوراً أو تأجيلها لجلسة لاحقة. كما يحدد النص الآثار الإجرائية المترتبة على تخلف الأطراف عن الحضور؛ ففي حالة غياب المدعي دون عذر مقبول، يتم شطب القضية من الجدول، بينما في حالة غياب المدعى عليه، تملك المحكمة صلاحية إصدار حكم غيابي أو بمثابة حضوري وفقاً للضوابط القانونية المعمول بها. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان سرعة البت في النزاعات العمالية وحماية حقوق الأطراف في مواجهة المماطلة أو التغيب غير المبرر، مع الحفاظ على التوازن بين ضمانات التقاضي وفعالية المسطرة القضائية في القضايا الاجتماعية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
ينظم الفصل 279 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات المتبعة في حال فشل مسطرة الصلح في نزاعات الشغل وحوادث الشغل والأمراض المهنية. إذا تعذر الصلح بسبب غياب الأطراف أو عدم اتفاقهم، يحرر القاضي محضراً بذلك، وله سلطة تقديرية في البت في القضية فوراً أو تأجيلها لجلسة لاحقة. كما يحدد النص الآثار الإجرائية المترتبة على تخلف الأطراف عن الحضور؛ ففي حالة غياب المدعي دون عذر مقبول، يتم شطب القضية من الجدول، بينما في حالة غياب المدعى عليه، تملك المحكمة صلاحية إصدار حكم غيابي أو بمثابة حضوري وفقاً للضوابط القانونية المعمول بها. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان سرعة البت في النزاعات العمالية وحماية حقوق الأطراف في مواجهة المماطلة أو التغيب غير المبرر، مع الحفاظ على التوازن بين ضمانات التقاضي وفعالية المسطرة القضائية في القضايا الاجتماعية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 279 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 279 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م