فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 279 من قانون المسطرة المدنية

ينظم الفصل 279 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات المتبعة في حال فشل مسطرة الصلح في نزاعات الشغل وحوادث الشغل والأمراض المهنية. إذا تعذر الصلح بسبب غياب الأطراف أو عدم اتفاقهم، يحرر القاضي محضراً بذلك، وله سلطة تقديرية في البت في القضية فوراً أو تأجيلها لجلسة لاحقة. كما يحدد النص الآثار الإجرائية المترتبة على تخلف الأطراف عن الحضور؛ ففي حالة غياب المدعي دون عذر مقبول، يتم شطب القضية من الجدول، بينما في حالة غياب المدعى عليه، تملك المحكمة صلاحية إصدار حكم غيابي أو بمثابة حضوري وفقاً للضوابط القانونية المعمول بها. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان سرعة البت في النزاعات العمالية وحماية حقوق الأطراف في مواجهة المماطلة أو التغيب غير المبرر، مع الحفاظ على التوازن بين ضمانات التقاضي وفعالية المسطرة القضائية في القضايا الاجتماعية.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل279
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

إذا تعذر تحقيق التصالح لاختلاف الأطراف أو لعدم حضور أحدهم أو ممثل عنه في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، فإن القاضي المكلف يحرر محضرا بعدم المصالحة، ويبت في القضية حالا. أو يؤخرها لجلسة أخرى عند الاقتضاء. وإذا تعذر تحقيق التصالح في النزاعات المتعلقة بالشغل أو الخلافات الناشئة بين المشغل والأجير لنفس الأسباب الواردة في الفقرة الأولى أمكن للمحكمة أن تبت في الحال. إذا تخلف المدعي عن الحضور ولم يقدم عذرا مقبولا شطب على قضيته. وإذا تخلف المدعى عليه بت القاضي أو الهيئة بحكم غيابي أو بمثابة حضوري حسب الأحوال.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

ينظم الفصل 279 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات المتبعة في حال فشل مسطرة الصلح في نزاعات الشغل وحوادث الشغل والأمراض المهنية. إذا تعذر الصلح بسبب غياب الأطراف أو عدم اتفاقهم، يحرر القاضي محضراً بذلك، وله سلطة تقديرية في البت في القضية فوراً أو تأجيلها لجلسة لاحقة. كما يحدد النص الآثار الإجرائية المترتبة على تخلف الأطراف عن الحضور؛ ففي حالة غياب المدعي دون عذر مقبول، يتم شطب القضية من الجدول، بينما في حالة غياب المدعى عليه، تملك المحكمة صلاحية إصدار حكم غيابي أو بمثابة حضوري وفقاً للضوابط القانونية المعمول بها. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان سرعة البت في النزاعات العمالية وحماية حقوق الأطراف في مواجهة المماطلة أو التغيب غير المبرر، مع الحفاظ على التوازن بين ضمانات التقاضي وفعالية المسطرة القضائية في القضايا الاجتماعية.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 279 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 279 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة