فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 280 من قانون المسطرة المدنية

يمنح الفصل 280 من قانون المسطرة المدنية المغربي للقاضي سلطات تقديرية واسعة في إدارة الدعوى المدنية، حيث يمكنه إصدار أوامر غير قابلة للطعن تلزم الأطراف بتقديم كافة الوثائق والمستندات والحجج الضرورية للفصل في النزاع ضمن أجل محدد. كما يخول هذا النص للقاضي صلاحية استدعاء الشهود والاستماع إليهم مباشرة، بالإضافة إلى إمكانية الأمر بإجراءات تحقيق إضافية، وعلى رأسها الخبرة القضائية، وذلك بهدف استجلاء الحقيقة وتنوير المحكمة. تهدف هذه المقتضيات إلى تعزيز دور القاضي في توجيه سير المسطرة وضمان سرعة البت في القضايا من خلال تجميع الأدلة اللازمة، مع التأكيد على أن هذه الأوامر الإجرائية تهدف إلى تيسير العمل القضائي ولا تقبل الطعن استقلالاً، مما يكرس مبدأ السلطة التقديرية للمحكمة في تدبير إجراءات التحقيق.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل280
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

يمكن للقاضي أن ينذر الأطراف بمقتضى أمر غير قابل للطعن بتسليم كل المستندات والوثائق والمذكرات أو الحجج التي من شأنها أن تنير القضية داخل أجل تحدده. يمكن له أن يستدعي ويستمع إلى جميع الشهود. يمكن له أيضا أن يأمر بكل إجراءات التحقيق وخاصة الخبرة ضمن الشروط الآتية:

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يمنح الفصل 280 من قانون المسطرة المدنية المغربي للقاضي سلطات تقديرية واسعة في إدارة الدعوى المدنية، حيث يمكنه إصدار أوامر غير قابلة للطعن تلزم الأطراف بتقديم كافة الوثائق والمستندات والحجج الضرورية للفصل في النزاع ضمن أجل محدد. كما يخول هذا النص للقاضي صلاحية استدعاء الشهود والاستماع إليهم مباشرة، بالإضافة إلى إمكانية الأمر بإجراءات تحقيق إضافية، وعلى رأسها الخبرة القضائية، وذلك بهدف استجلاء الحقيقة وتنوير المحكمة. تهدف هذه المقتضيات إلى تعزيز دور القاضي في توجيه سير المسطرة وضمان سرعة البت في القضايا من خلال تجميع الأدلة اللازمة، مع التأكيد على أن هذه الأوامر الإجرائية تهدف إلى تيسير العمل القضائي ولا تقبل الطعن استقلالاً، مما يكرس مبدأ السلطة التقديرية للمحكمة في تدبير إجراءات التحقيق.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 280 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 280 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة