الفصل 280 من قانون المسطرة المدنية

يمنح الفصل 280 من قانون المسطرة المدنية المغربي للقاضي سلطات تقديرية واسعة في إدارة الدعوى المدنية، حيث يمكنه إصدار أوامر غير قابلة للطعن تلزم الأطراف بتقديم كافة الوثائق والمستندات والحجج الضرورية للفصل في النزاع ضمن أجل محدد. كما يخول هذا النص للقاضي صلاحية استدعاء الشهود والاستماع إليهم مباشرة، بالإضافة إلى إمكانية الأمر بإجراءات تحقيق إضافية، وعلى رأسها الخبرة القضائية، وذلك بهدف استجلاء الحقيقة وتنوير المحكمة. تهدف هذه المقتضيات إلى تعزيز دور القاضي في توجيه سير المسطرة وضمان سرعة البت في القضايا من خلال تجميع الأدلة اللازمة، مع التأكيد على أن هذه الأوامر الإجرائية تهدف إلى تيسير العمل القضائي ولا تقبل الطعن استقلالاً، مما يكرس مبدأ السلطة التقديرية للمحكمة في تدبير إجراءات التحقيق.